تبيّن أنهم موظفون أو مُسجّلون كتجار

وقـــف نشــــاط 50 مهندســــا معماريـــــا بالولايـــــة
قامت هيئة المهندسين المعماريين بقسنطينة، بوقف نشاط قرابة 50 مهندسا تبيّن أنهم يسيّرون مكاتب دراسات، رغم أنهم يملكون سجلات تجارية أو موظفون يتلقون أجرا شهريا، و هو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها، و استدعى إحالة حالات على مجلس التأديب و متابعة بعض أصحابها قضائيا.
وذكرت رئيسة المجلس المحلي للهيئة لامية جرادي، في اتصال بالنصر يوم أمس، أن مصالحها اكتشفت خلال عملية مراقبة جدول المهندسين المعماريين المسجلين بالولاية بين سنتي 2014 و 2016، أن نشاط عشرات مكاتب الدراسات الهندسية لا يحترم المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 والذي يتطرق إلى حالات التنافي في ممارسة هذه المهنة.
وكشفت المتحدثة أن حوالي 50 حالة مُسجلة تخص أصحاب مكاتب دراسات مُعتمدة، تبيّن أن لهم سجلات تجارية تخص غالبا مقاولات إنجاز، أو أنهم موظفون أجراء، كما تطرّقت المسؤولة إلى من أسمتهم بـ “الكلونديستان” وهم مهندسون معماريون يمارسون المهنة بطريقة غير شرعية، و ذلك باستعمال أختام أشخاص توقفوا عن النشاط أو توفّوا.
كما سجّلت الهيئة، حسب مسؤولتها، “حالات كثيرة” لمهندسين ينشطون رغم أنهم لم يحصلوا على اعتماد ممارسة النشاط للسنة الجارية الذي يُعد شرطا أساسيا في العمل، مضيفة أن منهم من حصل على مشاريع بعضها عمومية، و هو ما دفع بوزارة السكن و الهيئة المذكورة، إلى توجيه مراسلات للأطراف المعنية من أجل إلزامية مراقبة شهادة تسوية الوضعية للسنة الجارية، قبل منح المشاريع لمكاتب الدراسات.                          ي.ب