القـــانون يضمــن للعمـــال الـمعاقيـن التقــــاعد الـمبكر
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ، إن العمال المعاقين بإمكانهم الخروج المبكر للتقاعد في حال تعذر عليهم مواصلة العمل إلى غاية بلوغ السن القانون للتقاعد، بغض النظر عن عامل السن.وأكد الوزير في رده أول أمس، على سؤال شفهي طرحه عضو بمجلس الأمة، حول الإجراءات المتعلقة بتقاعد فئة المعاقين، أن الدولة خصت هذه الفئة بإجراءات استثنائية ضمن قانون التقاعد، الذي يمكنهم من الخروج المبكر دون شرط السن، نظرا لطبيعة ظروفهم الصحية، فضلا عن الاستفادة من معاش التقاعد على غرار العمال العاديين، مشددا على العناية الخاصة التي توليها الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، بتمكينها من التغطية الاجتماعية وحقها في العمل.وذكر محمد الغازي بمضمون المادة التاسعة من قانون التقاعد، التي تنص صراحة على عدم مطالبة العمال المعاقين باستيفاء شرط السن القانونية للتقاعد، التي تحددها المادة السادسة من نفس النص، التي تتطرق إلى المعاقين المصابين بعجز تام أو نهائي عن العمل دون استيفاء الشروط للاستفادة من المعاش أو منحة التقاعد، شرط أن لا يقل عدد الأقساط السنوية التي يتم دفعها عن 15 عاما، كما تسهر الدولة على تمكينهم من مناصب عمل تلائم حالتهم الصحية، مذكرا أيضا بالتعليمة الوزارية الصادرة سنة 2015 التي تضمن إدماج الأشخاص المعوقين، في الحياة الاجتماعية والمهنية، بتوفير مناصب عمل مكيفة. وبشأن مجانية العلاج للمؤمن لهم اجتماعيا، أوضح الوزير أن هذه الفئة تستفيد من مجانية العلاج على مستوى الهياكل الصحية العمومية، التي يتم تمويلها انطلاقا من ميزانية الدولة، وكذا المساهمة الجزافية للضمان الاجتماعي، حيث انتقلت مساهمة الدولة من 19 مليار دج سنة 99، إلى 73 مليارا سنة 2017 . ل/ب