محمداتني يؤكد استقالته من رئاسة ترجي قالمة و يتوعد المتسببين في السقوط
أكد رئيس ترجي قالمة عمر محمداتني، بأن الحديث عن بقائه على رأس النادي لموسم آخر يبقى مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأوضح بأنه قرر رمي المنشفة، والانسحاب نهائيا، سيما بعد تجربة الموسم المنصرم، والتي كانت حسبه: «جد قاسية، بسقوط السرب الأسود من وطني الهواة، وفق مخطط تولت أطراف محسوبة على الكرة القالمية تنفيذه لتحطيم الترجي، وتقديم خدمة مجانية لأندية أخرى».
محمداتني أشار في تصريح للنصر، إلى أنه قدم استقالة كتابيا من رئاسة النادي إلى السلطات المحلية أوائل شهر مارس الفارط، بعد دخوله سباق التشريعيات: «منذ ذلك الحين والكرة في معسكر الوصاية، والتي لم تحرك ساكنا إزاء الفراغ الإداري الذي عاشه على وقعه النادي، خاصة وأن تلك الاستقالة هي الثانية في ظرف شهرين، لكن دون وجود أي رد فعل رسمي يسمح بوضع القطار على السكة، ويجبر الطاقم المسير على تكييف الوضعية مع النصوص القانونية المعمول بها».
وبخصوص مبادرة الصلح التي تبنتها الديجياس، والتي كان مصيرها الفشل، أوضح محمداتني: «جلست فعلا مع بعض الأطراف التي كانت في نزاع مع النادي، خاصة الرئيس السابق منيعي، بطلب من «الديجياس»، لكن لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الديون العالقة، لأن النزاع على مستوى المحاكم كان بخصوص حوالي 2,3 مليار سنتيم، وقد اقترحت تخصيص نسبة 40 بالمئة من إجمالي الإعانات المجمدة لتسوية شطر من هذه الدوين، لكن منيعي اشترط الحصول على ضعف النسبة ما أبطل مفعول الصلح، كما أن أحد الأعضاء الذي جلبهم الديجياس ضمن لجنة الإنقاذ، اشترط تولي رئاسة فرع كرة القدم، مع إعادة بعض اللاعبين المطرودين والمدرب جيرود، وهي مطالب رفضناها جملة وتفصيلا».
وعن سبب انهيار الترجي في المنعرج الأخير للموسم. أكد محمداتني بأن الصراعات الهامشية ألقت بظلالها على الفريق، إلى درجة استغلت بعض الأطراف الوضع، ونفذت مخططات لتحطيم الترجي: «والشكوك تبقى قائمة بشأن نزاهة مجموعة من اللاعبين وحتى أعضاء مقربين من المكتب المسير، بالضلوع في ترتيب نتائج بعض المباريات، انطلاقا من لقاء هلال شلغوم العيد (الجولة11)، لتكون الجولات الأخيرة مهزلة حقيقية، لأنني لا أصدق بأن لاعبين يرفضون انقاذ فريقهم من السقوط بسبب مشكل المستحقات المالية، وما رفضهم لعب اللقاءات الأخيرة إلا دليل على ذلك، كما أن كثرة الحديث عن نشاط «الكواليس» في الشارع القالمي، أثر على النتائج».
وخلص محدثنا إلى القول بأن استقالته لا رجعة فيها، وأنه أشعر الجهات القضائية لتعيين محافظ حسابات معتمد، بغية ضبط الحصيلة المالية للنادي، بسبب مشكل الأحكام القضائية، على أن يتم بعدها عقد الجمعية العامة، و التي ستكون حسبه فرصة لنشر الغسيل، لأن سقوط الترجي جريمة، والمسؤولية فيه مشتركة، لكن بعض الأطراف تحاول تبرئة ذمتها، تمهيدا لتولي قيادة النادي الموسم القادم، وحقيقة الميدان كشفت بأنها مختصة في الاصطياد دوما في المياه العكرة، خدمة للمصالح الشخصية».
ص / فرطـــاس