بعد طلب رفعته وزارة التربية يتضمن منحها تراخيص استثنائية

المديرية العامة للوظيفة العمومية توافق على تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية حتى سنة 2018
وافقت مؤخرا المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، على منح رخص استثنائية لقطاع التربية، وهي الرخص التي تتضمن تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية حتى سنة 2018 واستغلالها على المستوى المحلي والجهوي والوطني، إلى جانب توسيع العمل بالقوائم الاحتياطية لحالات أخرى، وكشفت المديرية بأنها وجهت تعليمات صارمة لمختلف المديريات الولائية للوظيفة العمومية، قصد الشروع في التدقيق في عمليات التوظيف المنظمة من طرف وزارة التربية، وطالبت المديرية من الوزارة تمكينها من الولوج للنظام المعلوماتي المتضمن القوائم الاحتياطية لإتمام عملية التدقيق.
مراسلة المديرية العامة التي تحوز النصر نسخة منها، والتي جاءت ردا على مراسلة وزيرة التربية رقم 375 المؤرخة في 20 جويلية 2017 التي طلبت فيها رخصة استثنائية، قصد تمكين مصالح وزارة التربية من الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2017 من جهة، والحد من اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد من جهة ثانية، كشفت بأن وزارة التربية الوطنية طلبت في مراسلتها منحها عدة تراخيص، تمثلت بداية في استغلال قائمة كل المترشحين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة للطورين المتوسط والثانوي، الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، حسب درجة الاستحقاق على ثلاثة مستويات ويتعلق الأمر بالمحلي والجهوي والوطني، مع إعطاء الأولوية في اللجوء إلى القوائم الاحتياطية على المستوى المحلي أي الخاصة بالولاية، بالنسبة لنفس الرتبة ونفس مادة التدريس، ثم في حالة استنفاد هذه القوائم قبل الاستغلال الفعلي للمناصب المالية الشاغرة، يلجأ إلى القوائم الاحتياطية على المستوى الجهوي، وهي الخاصة بالولايات المجاورة ذات الحدود المشتركة، وفي حال تعذر استغلال هذه المناصب يتم اللجوء للقوائم الاحتياطية على المستوى الوطني. وزارة التربية طالبت كذلك بحسب التعليمة نفسها الترخيص للمترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية المحلية أو الجهوية أو الوطنية، حسب الحالة والكيفيات المذكورة سابقا، في المنصب المحررة لعديد الأسباب في جميع رتب التعليم سواء تعلق الأمر بالمناصب الآيلة للزوال أو رتب الترقية، مع التكفل المالي بالمعينين على أساس التصنيفات المرتبطة بالرتب القاعدية للأطوار الثلاثة، وكذا التحويل التلقائي في نهاية السنة المالية للمناصب المالية الخاصة بالرتب الآيلة للزوال ورتب الترقية المستغلة عن طريق اللجوء إلى قوائم الاحتياط وإلى الرتب القاعدية.
كما طلبت المسؤولة الأولى على قطاع التربية بتوسيع حالات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية، لتشمل حالات الترقية لرتب التعليم وحالات الإحالة على الاستيداع والانتداب والعطلة المرضية طويلة الأمد، مع المطالبة كذلك باعتماد إجراءات تنظيمية متعلقة بكيفية استدعاء المترشحين في القوائم الاحتياطية وآجال التحاقهم بمناصب عملهم، إلى جانب الدعوة لإسراع المصالح المحلية للوظيفة العمومية في إجراء تدقيق في عمليات التوظيف.المديرية العامة للوظيفة العمومية من جهتها كشفت أنه وبعد دراسة طلب الرخص الاستثنائية من طرف وزيرة التربية، خلصت إلى أن مصالحها لا ترى مانعا من تجسيد الإجراء الأول المقترح المتعلق باستغلال قوائم الاحتياط على المستويات الثلاث سواء المحلي أو الجهوي أو الوطني، وذكرت المديرية العامة بأن صلاحية القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقات التوظيف وعملا بأحكام المادة 28 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، تنتهي عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية وعلى أقصى تقدير قبل اختتام هذه السنة المالية، أي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2018 وهو التاريخ الذي طالبت المديرية العامة بالعمل به وفقا للإجراء المقترح إلى غاية تنظيم مسابقة توظيف أخرى، وبينت مراسلة المديرية العامة بأن هذا الإجراء لا يخص إلا المترشحين المدرجين في قوائم الاحتياط لنفس الرتبة ومادة التدريس الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 بحسب درجة الاستحقاق، دون الحصول على علامة إقصائية مع إعطاء أولوية اللجوء إلى القوائم الاحتياطية المحلية ثم الجهوية ثم الوطنية.
مراسلة الوظيفة العمومية بينت بخصوص استغلال قوائم الاحتياط لتوظيف الأساتذة للأطوار الثلاثة في الرتب القاعدية لجميع رتب التعليم والتحويل التلقائي لكل المناصب المالية المحررة في نهاية السنة المالية إلى الرتب القاعدية، بأن مصالحها لا ترى مانعا من تجسيد الإجراءات المقترحة حسب نفس الأشكال والإجراءات المعتمدة سابقا، مشيرة بأنه ومادام الأمر يتعلق بمسألة تحويل المناصب المالية فإن تجسيده يبقى متوقفا على موافقة وزارة المالية التي ينبغي أن تعرض عليها المسألة.
وبخصوص توسيع حالات اللجوء لاستغلال القوائم الاحتياطية وإلى حالات الترقية والحالات الأخرى، فبينت تعليمة الوظيفة العمومية بأنه وإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 1 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، والمتمثلة في الإحالة على التقاعد والنقل والإحالة على وضعية الخدمة الوطنية والتسريح والعزل والاستقالة والوفاة، وبينت التعليمة بأنه واعتبارا لخصوصيات القطاع وقصد ضمان الاستغلال الأنجع للمناصب المالية فإن مصالح الوظيفة العمومية، تبدي موافقتها على الإجراء المقترح.
وأشارت التعليمة في السياق نفسه إلى أنه وبالنسبة لحالات الترقية وبغية ضمان الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد البشرية، فإن اللجوء للقوائم الاحتياطية لا يمكن أن يتم إلا في حالات الترقية من رتب التعليم إلى رتب التأطير أو التفتيش، أما في حالات الترقية إلى رتب التعليم فلا يمكن اللجوء إلى هاته القوائم، وبينت التعليمة بأن أستاذ التعليم الثانوي الذي تمت ترقيته إلى أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي يبقى يمارس نفس المهام الأساسية فلا حاجة لتعويضه.
وفيما تعلق بالتدقيق في عمليات التوظيف، بين الوظيفة العمومية بأن تعليمات فورية وصارمة أعطيت للمصالح المحلية التابعة لها، مبينة بأن عملية التدقيق تبقى متوقفة على تبليغ مديريات التربية لمختلف الوثائق المرتبطة بالمسابقات للمصالح المحلية للوظيفة العمومية، ودعت المديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة التربية تمكين مصالحها من الولوج للنظام المعلوماتي المتضمن القوائم الاحتياطية من جهة، مع تبليغ هذه القوائم مؤشر وموقع عليها من قبل مدراء التربية من جهة ثانية قصد إنهاء عملية التدقيق في أقرب الآجال.

  أحمد ذيب