تأخـــــر المصــــادقـة على الميـزانيــــة الأوليـــة لسنـــة 2018 ببلديـــة قسنطينــــــة
تأخر المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة في المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2018، وهو ما سيرهن المجلس القادم ويجعله مجبرا على تسيير السنة المالية وفقا لتقديرات العام الماضي، سيما وأن العهدة الانتخابية الحالية تعد أيامها الأخيرة.
ولم يستدع رئيس البلدية أعضاء المجلس المنتخب من أجل المصادقة على مشروع الميزانية المذكورة، رغم انقضاء المدة القانونية المحددة في قانون الجماعات المحلية 10/11، بحيث تنص المادة رقم 181 منه على أن المجلس الشعبي البلدي يصوت على ميزانية البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، و على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها، مع العلم أن السنة المالية الخاصة بالنفقات تنطلق بتاريخ 16 مارس من كل عام وتنتهي في 15 مارس من السنة التي تليها.
وقد أوضح مصدر من داخل بلدية قسنطينة للنصر، أنه وعلى الرغم من وصول الكشوفات من مديرية الضرائب، إلا أن عملية إعداد التقديرات الخاصة بمشروع الميزانية الأولية لسنة 2018 تصادفها الكثير من المشاكل، خاصة ما تعلق بتحصيل المداخيل، حيث أوضح مصدرنا أن تقديرات ميزانية سنة 2017 أعِدّت اعتمادا على ما يتم تحصيله من عملية تأجير ممتلكات البلدية بعد إعادة تثمينها، و ذلك قبل تثبيتها بشكل رسمي.
وتابع مصدر النصر أنه تم اعتماد الأسعار الجديدة التي رفعت وقتها بين 200 في المائة إلى غاية 700 في المئة، و صودق على مشروع الميزانية بناء على هذه المعطيات، غير أن الاحتجاجات التي شنها التجار في وقت لاحق، دفعت بالمجلس إلى مراجعة الزيادات وتخفيضها لحوالي النصف، على الرغم من التأثيرات التي تشكلها على مصادر تمويل البلدية، وهو الأمر الذي أشارت إليه النصر في أوانه. وفي حال عدم ضبط الميزانية من طرف الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس، مثلما يوضحه نص المادة رقم 180 من قانون الجماعات المحلية، فسوف يترتب على البلدية العمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة، إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة وذلك تنفيذا لما جاء ضمن أحكام المادة 185 من ذات القانون. وما سيزيد من حجم الأعباء المالية التي يتعين على بلدية قسنطينة تحملها في المرحلة القادمة، هو الوقت غير الكافي للمجلس الحالي من أجل المصادقة على مشروع الميزانية، حيث لم يتبق من عمر العهدة الحالية سوى 16 يوما، قبل تاريخ تنظيم الانتخابات المحلية، كما أن المجلس لن ينطلق في مهامه إلا بعد حوالي شهر عن الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، إذ يتم تنصيبه في مدة حوالي 15 يوما مع تعيين رئيسه، هذا الأخير الذي عليه اختيار نوابه في ظرف 15 يوما الموالية للتاريخ الأول. وقد حاولنا أمس الأول الاتصال بالأمين العام لبلدية قسنطينة من أجل الحصول على إجابات منه حول سبب تأخر الإعداد والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية، غير أنه لم يرد على اتصالنا، بسبب ارتباطه باجتماع. عبد الله.ب