قيطوني يؤكد مقاضاة الشركة التي زودت سونلغاز بمعدات إسرائيلية
أفاد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن قضية استيراد عتاد من صنع إسرائيلي من قبل مجمع سونلغاز هي على مستوى العدالة، قام برفعها فرع المجمع للهندسة الكهربائية والغاز، بعد أن اكتشف تزويده بصمامات من صنع إسرائيلي وليس اسباني من قبل مجمع التصنيع الفرنسي الأمريكي «سيجيليك جينيرال اليكتريك» لاستعمالها في إنجاز محطة لتوليد الكهرباء ببلدية بوتليليس بوهران.
وشدد قيطوني في رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف يوم الخميس خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، على أن الجزائر هي من البلدان القلائل في العالم التي ليس لها أي علاقة مع الكيان الصهيوني، وهي من الدول السباقة لتدعيم فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهذا باعتراف الشعب الفلسطيني بنفسه، مؤكدا أن قضية استيراد عتاد من صنع إسرائيلي تمت معالجتها في حينها حسب القوانين المعمول بها، ويتعلق الأمر باستيراد عتاد من طرف المجمع الفرنسي الأمريكي «سيجيليك» في إطار إنجاز محطة للطاقة الكهربائية ببلدية بوتليليس بوهران بطاقة تقدر ب450 ميغاواط، وحسب التقرير المفصل لمجمع سونلغاز، فإن الشركة الفرنسية وهي الشريك المكلف بتزويد وتركيب الصمامات، فإن هذه القطع تم اقتناؤها إلى جانب بعض العتاد من عند الشركة الأوروبية التي تقوم بتخزين العتاد على مستوى مركز الخدمات اللوجستية الكائن مقره بهولندا، كما تقوم بتوزيعه في السوق الأوروبية، ووفق تأكيد الوزير فإن الشركة قامت دون قصد بتزويد الشركة الفرنسية ب 14 صمام من صنع إسرائيلي، عوض صمامات من أصل إسباني.
وحسب ما أفاد به مسؤولون بالشركة الفرنسية، تجميع الوحدات من صنع إسرائيلي تم عن طريق الخطأ من قبل العمال، ويد يعود ذلك وفق قيطوني إلى صغر حجم البيانات المدونة على الملصقات التي توضح بلد المنشأ، مذكرا بأن تسليم العتاد للجزائر كان شهر أكتوبر من سنة 2015، وتم تفريغه على مستوى موقع بوتليليس شهر أفريل من العام الماضي، و وأوضح الوزير لصاحب السؤال أن إنجاز محطة لتوليد الكهرباء ليس بالأمر الهين، وهو يتطلب ست سنوات وما يفوق 5000 عتاد، وأكثر من 4000 كلم من الكوابل.
في عودته إلى تفاصيل القضية، قال قيطوني إنه خلال مراقبة العتاد من قبل شركة الهندسة والغاز لفرع سونلغاز المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع، اكتشفت مصالحها أنه من بين العتاد المستورد، يوجد مكون واحد فقط وهو صمام الإنذار بالنار، يحمل اسم صنع في إسرائيل»، وعلى الفور قامت الشركة بإبلاغ مصالح الجمارك المختصة رسميا بتاريخ 4 أفريل 2017، كما لجأت فرع المجمع للهندسة الكهربائية والغاز لمحضر قضائي الذي حرر محضر معاينة، وتم الاتصال بمجمع التصنيع لتقديم التوضيحات، الذي اعترف رسميا بمسؤوليته في إدخال العتاد للجزائر عن غير قصد، الذي تمت إعادته واستبداله بآخر مصنوع في أوروبا، مع إيداع شكوى يوم 19 من نفس الشهر ضد مجمع التصنيع لدى الهيئات القضائية المختصة، بتهمة التصريح الكاذب، لأن وثيقة استلام العتاد تنص على أن اوروبا هي بلد المنشأ، وبتاريخ 11أكتوبر من نفس السنة تم استلام العتاد الجديد.
وفي تعقيبه على صاحب السؤال الذي اتهم مجمع سونلغاز بالتهاون لكون هذه محاولات إدخال عتاد إسرائيلي وقعت أيضا في سنوات ماضية، أكد مصطفى قيطوني أن مجمع سونلغاز عالج القضية بكل جدية وباحترافية، وقام بكافة الإجراءات القانونية منها إخطار مصالح الجمارك والسلطة المختص المعنية، واللجوء إلى مساعدة القضائية ومحضر قضائي وإيداع شكوى لدى مجلس قضاء وهران، قصد المحافظة على مصالح البلاد، مؤكدا أن الوثائق موجودة لمن يريد الاطلاع عليها، وأن فرع مؤسسة سونلغاز للهندسة والكهرباء فور اكتشافه القضية اتخذ كافة الإجراء بطريقة احترافية ورفع قضية لدى العدالة، وعليه ينبغي عدم التدخل في صلاحيات السلطة القضائية وتركها تعمل، رافضا تهويل الأمر.
ونبه المصدر إلى أن إنجاز محطة للتوليد هو عمل معقد وليس سهلا، وأنه كوزير يجتهد للحفاظ على البلاد، مستبعدا أن يتم ارتكاب هذا التجاوز عمدا، كما أن الصفقات التي تبرم مع الأجانب تتضمن بنودا توضح كيفية معالجة هذه المشاكل في حال وقوعها، وعليه يجب ترك العدالة تقوم بمهامها، وان الملف لدى العدالة وعليه يجب تركها لتقوم بمهامها، وأنه انشغاله بصفته وزيرا للطاقة هو ضمان الكهرباء لتمضية صيفا مريحا خاصة في المناطق الجنوبية، عن طريق إنجاز محطات جديدة.
لطيفة/ب