6 أشهـر حبسا غـير نافـذ لـ 4 أشـخاص و تبرئة اثنـين
أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس الخميس، حكما بالسجن غير النافذ لمدة 6 أشهر، في حق 4 عمال بمؤسسة ديار الرحمة بجبل الوحش، و برأت اثنين آخرين، و ذلك بعد اتهامهم بتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، و كذا استغلال المرضى و المقيمين في الأعمال الشاقة و طردهم.
الأحكام بالحبس غير النافذ صدرت في حق 4 متهمين، و يتعلق الأمر بكل من «ب.ك» و هي حاليا مديرة دار رحمة بإحدى الولايات، و «د.ف» الذي يشغل في الوقت الراهن مدير لدار رحمة بولاية أخرى، و كذا «ب.س» و هو رئيس مصلحة بدار الرحمة بجبل الوحش، و كذلك «م.م» و هو مربي رئيسي بالمرفق، فيما تم تبرئة كل من «ب.ع» و «م.ح»، اللذين يشغلان منصب مربي.
و تعود القضية التي عالجتها مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، إلى شهر مارس من سنة 2015، و ذلك بناء على ورود معلومات تتعلق بارتكاب تجاوزات داخل مؤسسة ديار الرحمة بجبل الوحش، و على إثر ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا و تمت متابعة 6 موظفين بالمؤسسة، بينهم مربون و أخصائيون نفسانيون، على أساس عدة وقائع، حيث وجهت لثلاثة منهم، تهمة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا عمدا و الاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية، و استغلال الغير في الخدمة و مخالفة قرار إداري، كما توبع 3 آخرين، من بينهم امرأة، بجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا عمدا.
و قال الضحايا خلال التحقيق، إنه كان يطلب منهم في حالة الخروج لسبب ما، عدم الرجوع إلى غاية المساء، كما صرحوا بأن البعض منهم كانوا يتلقون معاملة سيئة، و يجبَرون على القيام بأعمال شاقة كالتنظيف و تغيير الحفاظات للمرضى و حمل الأغراض الثقيلة، رغم أن بينهم قصر و معاقين ذهنيا و حركيا، كما ذكروا بأن أغلب الإعانات التي يقدمها المحسنون، كانت تُأخَذ.
و أظهرت تصريحات الضحايا التي اطلعت عليها النصر، أن سيارة الإسعاف الخاصة بالمؤسسة، استغلت لنقل المدير إلى منزله و جلب الماء و الخضر و الفواكه للمؤسسة، فيما بيّنت معاينة عناصر الضبطية القضائية لسجلات الدخول و الخروج من ديار الرحمة، أن السيارة استخدمت لمرتين خلال سنة 2014، لإحضار العشب للكباش و جزرات الخرفان.
و قد أنكر المتهمون ما نسب إليهم خلال مراحل التحقيق، و تمسكوا بأقوالهم في جلسة المحاكمة السابقة بمحكمة الجنح بالزيادية نهاية السنة الماضية، و التي انتهت بتبرئة مربي متخصص رئيسي «م.ح»، فيما أدين مكلف تسيير و آمر بالصرف «د.ف»، رئيس مصلحة البيداغوجيا «ب.س» و أخصائي نفساني و مربي متخصص رئيسي «م.م»، بعامين حبسا نافذا، بينما صدر في حق مربي متخصص «ب.ع» و مقتصدة رئيسية «ب.ك» حكم بـ 6 أشهر حبسا نافذا، قبل أن يقوموا باستئناف الحكم.
ق.م