سجل لمخالفي استعمال بطاقة «شفاء» و700 مليار قيمة تعويضات الدواء
قال مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بقسنطينة، أمس، إنه بصدد إعداد سجلٍّ يضم ملفات مخالفي قانون الحصول على الدواء عبر بطاقة "شفاء"، وإيداعه لدى العدالة، مؤكدا أن قيمة تعويض الأدوية عبر مختلف الصناديق وصل إلى 80 بالمئة وطنيا، و700 مليار سنتيم بقسنطينة لوحدها، العام 2017.
وذكر مدير الصندوق بالولاية، عبدالله جويني، في لقاء تحسيسي جمعه بالصيادلة والأطباء، وممثلين عن ممارسي المهنة، تسجيل مخالفات واستعمال مفرط لبطاقة "شفاء" من قبل المرضى، عبر منحها للغير من أجل الاستفادة من الدواء مجَّانا، وبلغت درجة خطورة هذا الفعل الذي لا يعرف أصحاب البطاقة مخالفته للقانون، لحدِّ أن استغلَّها آخرون لاقتناء الأدوية المهلوسة والمخدرة والاتجار فيها، محذرا المستفيدين من الخدمة بلوغ درجة الوقوف أمام العدالة، كما اعترف بوجود فئة قليلة تقوم بالاستفادة بشكل غير قانوني من إجراءات الحصول على الدواء مجانا.
واقترح ممثِّل الصيادلة على مدير الوكالة تفعيل رقم سري "كود بين"، بين الصيدلي وصاحب بطاقة شفاء، حتى لا يتمَّ استعمالها من قبل الغير، أولا، ووضع ممارسي المهنة بعيدا عن خطر منح الدواء لغير مستحقيه، والوصول إلى التحقيقات الأمنية، مثلما حدث مع إحدى الصيدليات التي راودها الشكُّ في أحد المرضى، لمبالغته في تقديم الوصفات الطبية، وأبلغت مصالح الأمن، غير أن اسمها سرِّب وكادت تتعرض لاعتداء جراء ما قامت به.
كما أوضح عبد الله جويني منع احتفاظ الصيادلة ببطاقات شفاء داخل الصيدليات، نظرا لتجريم هذا الفعل من قبل لجنة مختصة من وزارة الصحة، تقوم بعمليات التفتيش والمداهمة دوريًّا، فيما طرح الصيادلة عبر ممثلهم مشكلة إصرار المريض، خاصة كبار السن، على إبقاء البطاقة لدى الصيدلي.
وألحَّ ذات المسؤول مع الصيادلة على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره، وقراءة الاتفاق المبرم بينهم وبين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وتحديدا ما تعلّق بصبِّ التعويضات للصيادلة في غضون 15 يوما من تقديم وصل الاستلام لرئيس المركز، وفي حال لم يقم بعمله في المدة المذكورة، فسيتخذ المدير إجراءات تصل إلى حدِّ التوقيف، مؤكدا أيضا على إلزامية المراقبة الطبية في حال الشكِّ، ووجوب منح المريض أدوية خاصة، وتحديد الكميات وفق توصيات اللجنة المختصة في الأمر و المقيِّمة لكمية الدواء المتعلقة بكل مرض بسيط
أو مزمن.
وأخلى الصيادلة، من جهة أخرى، مسؤوليتهم تجاه المرضى المتلاعبين بوصفات الدواء الطبية، نظرا لإمكانية تعرضهم لعقوبات في حال رفضوا تقديم الدواء للمريض، مؤكدين على وجوب النظر في مزيد القوانين والإجراءات الردعية تجاه المسيئين لاستعمال بطاقة شفاء، لوقف هذا النزيف، الذي يساوي الملايير سنويا.
ووجَّه المدير بوكالة قسنطينة، عبد الله جويني، نداء إلى المرضى من أجل احترام القوانين، وعدم الإخلال بنظام عمل الصندوق، داعيا المؤمَّنين إلى الاستفادة من إجراءات تأمين الأولياء والزوجة وحتى الصهر والحماة، عبر ملف بسيط يودع لدى الوكالة، ليستفيدوا من التامين وبطاقة شفاء عبره، بشكل عادي، شرط ألا يتجاوز دخل المعنيين الأجر الوطني الأدنى القاعدي المضمون و هو 18000 دج.
فاتح خرفوشي