شكل رئيس الوزراء المالي موسى مارا حكومة جديدة في انتظار انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الجوهرية بين الفرقاء الماليين في إطار مسار الجزائر المرتقبة شهر فيفري المقبل.
و يأتي تشكيل هذه الحكومة بعد ستة أيام على تعيين موسى مارا رئيسا للحكومة بعد استقالة عمر تاتام لي، الذي شغل هذا المنصب سبعة أشهر. وقد تم تعيين الذهبي ولد سيدي محمد وهو عربي مولود في تمبكتو (شمال غرب مالي) وزيرا للمصالحة بدلا من الشيخ عمر ديارا الذي خرج من الحكومة.
وعين عبد الله ديوب وزيرا للخارجية خلفا لولد سيدي محمد في الحكومة التي انضمت إليها ثماني شخصيات وتضم ثماني نساء. وقد احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
ومن ابرز الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم محمد علي باتيلي (العدل) وسوميلو بوباي مايغا (الدفاع) وسادا ساماكي (الداخلية والأمن) وبواري فيلي سيسوكو (وزيرة للاقتصاد والمال).
وخرج من الحكومة وزراء عدة بينهم موسى سينكو كوليبالي الذي تولى حقيبة وزارية خلال الفترة الانتقالية وشغل منصب وزير إدارة الأراضي بعد انتخاب الرئيس إبراهيم ابو بكر كيتا. وقد حل محله في الحكومة الجديدة شيخنا سيدي احمدي دياوارا الذي تولى حقيبة إدارة الأراضي والتخطيط والسكان.
ومن أبرز الوزراء الذين خرجوا من الحكومة عثمان اغ ريسا الذي كان يتولى حقيبة البيئة فيماعين مونتاغا تال رئيس حزب اللجنة الوطنية للمبادرة من أجل التنمية وزيرا للتعليم العالي بينما اختير عثمان سي الوزير السابق في عهد الفا عمر كوناري (2002-2012) وزيرا للامركزية.
يبرز التقرير الحالي الذي صدر يوم الأربعاء باديس ابابا عقب الاجتماع ال449 لمجلس السلم و الأمن الإفريقي الذي عقد يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الإثيوبية أهم التطورات التي سجلت في مالي و في منطقة الساحل على المستوى السياسي و الأمني و الإنساني.
و لدى تطرقه إلى التطورات التي سجلت على الساحة السياسية في مالي يؤكد تقرير المجلس بأن البلد "خرج كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012"، مؤكدا على أن الانعقاد الناجح للانتخابات الرئاسية و التشريعية خلال سنة 2013 سمح بإنشاء مؤسسات جديدة.
و موازاة مع مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية يتواصل تطبيق اتفاق واغادوغو ل18 يونيو 2013 بالرغم من بعض التحديات، حيث عين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا بتاريخ 26 أبريل 2014 السيد موديبو كايتا الوزير الأول الأسبق ممثلا ساميا في المفاوضات الشاملة المقررة ضمن اتفاق واغادوغو. وباشر هذا الأخير فورها مشاورات مع ممثلي المجتمع الدولي بمالي و كذا مع أطراف المفاوضات لاسيما الحركات المسلحة.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلم الشاملة المالية بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي هي الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و البلدان التابعة للمنطقة المتمثلة في بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.
وخلال عدة أسابيع من المحادثات بالجزائر مع الحركات المسلحة المالية شجعت السلطات الجزائرية هذه الحركات على الانضمام إلى مسار السلم و تنسيق مواقفها.
أفضت هذه الجهود إلى التوقيع يوم 9 يونيو 2014 على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مسلحة ألا وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و فرع من الحركة العربية للأزواد.
كما كان للجزائر دورا بارزا في تقريب وجهات النظر بين اطراف النزاع حيث وقعت في 14 يونيو 2014 ثلاثة حركات اخرى على "الارضية الأولية للجزائر" و يتعلق الأمر بائتلاف الشعب من أجل الازواد و تنسيقية الحركات و القوى القومية للمقاومة
و فرع من الحركة العربية للازواد.
ومن 7 إلى 14 يوليو 2014 جمعت السلطات الجزائرية بالجزائر خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية و الدولية المذكورة و كذا بلدان المنطقة المعنيين لتحضير المفاوضات.
وفي 16 يوليو 2014 بحث اجتماع وزاري شارك فيه مختلف الفاعلين مشروع "خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر" قام بإعدادها الخبراء. و قد تمت مراجعة هذا المشروع و المصادقة عليه و التوقيع عليه من قبل الأطراف (حكومة مالي و الحركات المسلحة) في 24 يوليو 2014.
وتنص خارطة الطريق على المبادئ و المراجع الأساسية للمفاوضات كما تحدد مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي. وتحدد شكل المفاوضات و كذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر و يضم ممثلي المنظمات الإقليمية و الدولية
الخمسة إلى جانب بلدان المنطقة كما تحدد الأطراف المشاركة في المفاوضات و تسطر رزنامة لسيرها.
وفي انتظار ما سيتمخض عن الجولة الخامسة من المفاوضات بين مختلف الاطراف المقررة في فيفري المقبل يرى محللون سياسيون انها بمثابة محطة أخيرة لإنهاء النزاع في شمال مالي وطي صفحة التوتر واللا استقرار بالنظر إلى الدعم الدولي المصاحب
لهذه المفاوضات.
أما فيما يخص تطور الوضع الامني في مالي اعتبر مجلس الأمن و السلم للاتحاد الافريقي أنه سجل تحرير التجمعات السكانية الكبرى بشمال البلد منذ مايو 2013 بفضل العمليات المشتركة بين البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة افريقية (ميسما) و عملية
"سيرفال" السابقة لدعم قوات الدفاع و الأمن المالية.
يذكر أن عملية سيرفال قد انتهت فيما تم الشروع في الفاتح من أغسطس في عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
