وجه قاض أمريكي ضربة موجعة إلى خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن بناء الجدار عند حدود المكسيك، إذ منعه من استخدام ميزانية وزارة الدفاع لتسديد تكلفة جزء من أعمال البناء.
وأصدر القاضي هايوود غيليام في ولاية كاليفورنيا أمس أمرا قضائيا مؤقتا بتجميد جزء من الخطة لم يخصص الكونغرس أموالا لتطبيقه، مشيرا إلى أن هذا القرار يتيح فرصة جيدة لمعارضي مشروع الجدار لإثبات ادعاءاتهم عن عدم شرعية تصرفات ترامب الذي أعلن حالة الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع الجدار.
ومنع القاضي بهذا الأمر إدارة ترامب من القيام بأي خطوة لبناء جدار حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم بـ"يوما سكتور بروجكت 1" و"إيه إل باس سكتور بروجكت 1" باستخدام أموال أعيد توظيفها من جانب وزارة الدفاع، معتبرا أن تجاوز إدارة ترامب للكونغرس في هذه المسألة يمثل مخالفة لمبادئ تقاسم السلطة الأساسية.
وخلص القاضي إلى أن لجوء إدارة ترامب إلى قانون الطوارئ الذي يتيح للسلطة التنفيذية إعادة تخصيص الأموال إلى مشاريع غير قابلة للتنبؤ لم يكن مبررا في حال بناء الجدار، أحد وعود حملة ترامب الانتخابية، محذرا من أن هذه الخطوات قد تلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه".
ووافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء الجدار بالمناطق المذكورة، وذلك من خلال تحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق القاضي غيليام.
وجاء هذا القرار القضائي ضمن إطار قضية رفعها مدعون، من بينهم جمعية "سييرا كلوب" المدافعة عن البيئة، تذكر ترامب وشاناهان ووزير الأمن الداخلي بالنيابة كيفن ماكالينان ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بصفة المدعى عليهم.
وسبق أن رفعت أكثر من 20 ولاية، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليون، دعاوى تعتبر إعلان ترامب الطوارئ خرقا للدستور.
ورغم إعلان ترامب أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، طلب الرئيس من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع ما أسفر عن خلاف سبب أطول إغلاق للحكومة الفدرالية استمر 35 يوما منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.
وكالات
