أصدر القضاء الفرنسي، حكما بسجن زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبان بأربع سنوات، اثنتان منها نافذة، والمنع من الترشح خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة. إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب أوروبيين من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية. وبناء على هذا الحكم، لن تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا في حال صدور مخفف في الاستئناف، وقد أكدت محكمة الاستئناف أنها ستنظر في الطعن في الآجال، أي في صيف 2026 ما يعني أن منعها من الترشح ليس نهائيا.
أدان القضاء الفرنسي، الإثنين، زعيمة «حزب التجمع الوطني» المتطرف مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها نافذة، والمنع من الترشح خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة.
وقررت محكمة الجنح بباريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
وأُدينت زعيمة الحزب اليميني المتطرف باختلاس أموال عامة، حيث اعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، بعدما تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب. وأكد القضاة أن المتهمة كانت “في قلب نظام منظم”.
وقالت رئيسة المحكمة «إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية». وغادرت لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا. وأضافت «منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام.. الذي أسسه والدها وشاركت فيه منذ 2004».
وأثار الحكم الذي أدان النائب مارين لوبان، زوبعة في فرنسا بلغت حد وضع القاضي بينيديكت دو برتويس، التي أصدرت الحكم، تحت حماية الشرطة. وكشفت يومية «لوفيغارو» أنه تقرر توفير حماية أمنية للقاضي بعد أن تحولت إلى المسؤول الأول، حسب الحزب المتطرف، في منع مارين لوبان من الترشح للرئاسيات المقبلة، ما دفع السلطات لتوفير حماية أمنية وأيضا دوريات للشرطة بالقرب من منزل القاضي.
في سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيلاب” لصالح قناة «بي أف أم» أن غالبية الفرنسيين وصفوا بـ”العادل” قرار إدانة مارين لوبان بعدم الأهلية الفورية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى عقوبة بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان سيتم تنفيذهما عبر السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
وعبر 42 بالمائة من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع عن شعورهم بالرضا حيال هذا الحكم القضائي، مقابل 29 بالمائة غير راضين، و29 بالمائة غير مبالين. ويعتبر 57 بالمائة من الفرنسيين أن هذا القرار القضائي طبيعي بالنظر إلى التهم الموجهة إلى مارين لوبان، بينما يرى 42 بالمائة أن هذه العقوبة جاءت نتيجة رغبة في منع لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027. إضافة إلى ذلك، يعتقد 68 بالمائة من الفرنسيين أن قاعدة “التنفيذ الفوري” في حال الإدانة باختلاس الأموال العامة، كما هو الحال مع لوبان، هي قاعدة عادلة.
فيما يتعلق بعدم الأهلية السياسية لمدة خمس سنوات، فإن هذا الحكم تم إصداره مع التنفيذ الفوري، مما يعني أنها فقدت منصبها كمستشارة إقليمية في “با دو كاليه”، لكنها لا تزال نائبة برلمانية، مما يعني أنها يمكنها الاحتفاظ بمنصبها الحالي، ولكنها قد لا تتمكن من الترشح مجددا إذا تم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
لكي تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، يجب أن تعقد محاكمة الاستئناف قبل موعد الانتخابات، وأن يصدر الحكم النهائي في الوقت المناسب. كما يجب أن يكون القرار لصالحها، إما بالتبرئة، أو بتخفيف العقوبة، أو بإلغاء عدم الأهلية السياسية. لكن بالنظر إلى تعقيد القضية وكثرة المتهمين فيها، فإن إجراءات محكمة الاستئناف قد تستغرق 18 شهرا على الأقل، إضافة إلى أسابيع من المحاكمة. ووفقا لعدد من المحامين والقضاة، فإن هذا السيناريو يبدو غير مرجح، مما يعني أن لوبان قد لا تكون قادرة على الترشح في 2027. حتى وإن كانت محكمة الاستئناف قد تركت لها بصيصا من الامل من خلال تأكيدها النظر في الاستئناف في الآجال.
مثلما تم تعليق العقوبة بالسجن، فإن استئناف لوبان يوقف تنفيذ الغرامات المفروضة عليها وعلى حزبها، بما في ذلك تعويض الأضرار التي يجب دفعها للبرلمان الأوروبي. ومع ذلك، قد يضطر الحزب في نهاية المطاف إلى دفع نحو 4.5 مليون يورو، تشمل الغرامات والتعويضات وأتعاب المحامين.
وقد دعا الرئيس الفرنسي أمس إلى حماية القضاة بعد التهديدات والانتقادات التي وجهت للعدالة بعد هذا الحكم. ع سمير
