عرف المشهد السياسي في لبنان خلال عام 2019 مرحلة مفصلية من تاريخه على خلفية مظاهرات شعبية غير مسبوقة أدت إلى استقالة الحكومة ودفعت بالبحث عن جهاز تنفيذي جديد يلبي مطالب وآمال الشعب اللبناني المنتفض.
ويعود انفجار الأزمة السياسية في البلاد إلى تاريخ 17 من أكتوبر المنصرم احتجاجا على الاوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة والتراجع الشديد في مستوى المعيشة.
وأمام ضغط الشارع المنادي بتغيير كامل للنظام السياسي ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين اضطرت حكومة سعد الحريري إلى تقديم الاستقالة في انتظار تشكيل حكومة جديدة تخدم المطالب المرجوّة من المتظاهرين.
ورغم تداول عدة أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء إلا أن الطبقة السياسية في لبنان لم تتمكن بسرعة من الاستقرار على اسم يكون محل توافق لدى مختلف الاطراف والتيارات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الاستشارات البرلمانية لعدة مرات.
وبعدما كان رجل الأعمال سمير الخطيب مرشحا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء أعلن هذا الاخير اعتذاره عن قبول المنصب نظرا لتعرضه لـ "حملة جائرة" من قبل من أسماهم "ببعض المغرضين"، في إشارة إلى الرفض الذي تلقاه اقتراحه لتشكيل حكومة جديدة.
واج
