وقعت الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي في تونس على مذكرة "التعاقد" التي تضمن ضبط الأولويات الحكومية في الفترة المقبلة والخطوط العريضة لبرنامج عملها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ قوله بهذه المناسبة إن التوقيع على مذكرة التعاقد يمثل "لحظة تاريخية" تكرس التضامن والانسجام، وتعزز المساءلة، متعهدا بمواصلة السعي للانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بهدف ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا لتونس.
وقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة «حركة النهضة»، نورالدين البحيري، وأمين عام «التيار الديمقراطي»، محمد عبو، وأمين عام «حركة الشعب»، زهير المغزاوي، ورئيس «حركة تحيا تونس»، يوسف الشاهد، ورئيس «كتلة الإصلاح الوطني»، حسونة الناصفي.
تجدر الإشارة إلى أن الفخفاخ، كان قد دعا في 28 يناير الماضي الأحزاب والكتل البرلمانية المنخرطة في مشاورات تشكيل الحكومة، إلى مناقشة "مذكرة تعاقدية من أجل ائتلاف حكومي"، ضمنها أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات، بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة للمرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب التونسي يوم الأربعاء جلسة عامة لمنح الثقة المطلوبة (109 أصوات من اصل 217) للحكومة الجديدة، التي كشف الفخفاخ عن تركيبتها يوم 19 فبراير الجاري، والمكونة من 32 عضوا (30 وزيرا وكاتبتا دولة).
وكالات
