قررت السلطات التونسية، إغلاق 80 مسجداً خارج سيطرة الدولة لتحريضها على العنف، ودعوة جيش الاحتياط لتعزيز التواجد العسكري والأمني، خاصة في المناطق الحساسة، وإعلان عدد من الجبال مناطق عسكرية مغلقة، وذلك على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت المنطقة السياحية بسوسة والتي قتل فيها 39 سائحاً. كما تقرر وضع مخطط استثنائي لزيادة تأمين المناطق السياحية والأثرية، ونشر وحدات مسلحة من الأمن السياحي على طول الخط المائي وداخل الفنادق، وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والخلايا النائمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.
بعد يوم واحد على اعتداء «سوسة» الذي راح ضحيته عشرات الأجانب، أعلن رئيس الوزراء التونسي «الحبيب الصيد»، حزمة من الإجراءات الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية التي قد تنسف الموسم السياحي في تونس، وفي أول رد فعل من السلطات التونسية على الاعتداء، قررت إغلاق نحو 80 مسجدا يحرض فيها على العنف والتطرف، وقال الصيد إن تونس تعتزم أن تغلق في غضون أسبوع 80 مسجدا غير خاضعة لسيطرة الدولة لتحريضها على العنف.
كما قررت الحكومة التونسية، دعوة قوات جيش الاحتياط لتأمين المنشآت السياحية، وذكر المسؤول التونسي، أن «خلية الأزمة والتنسيق الأمني قررت اتخاذ جملة من الإجراءات إثر العملية الجبانة بسوسة من بينها دعوة جيش الاحتياط لتأمين المنشآت السياحية وتسليح الأمن السياحي و فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات».
وأشار الصيد إلى أنه «سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل الأحزاب والجمعيات المخالفة للقانون، إضافة إلى مراجعة المرسوم المنظم لقانون الجمعيات ومراقبة تمويلها». كما أعلن رئيس الحكومة التونسية، مناطق جبال الشعانبي وسمامة وسلوم والجبال المتاخمة لها منطقة عمليات. كما قررت الحكومة التونسية، تكثيف المداهمات لاعتقال العناصر المشبوهة.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، تحديد هوية عشرة من بين الضحايا الـ 38 للهجوم الدموي الذي استهدف الجمعة فندقا في سوسة على الساحل الشرقي التونسي وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وقال مدير مصلحة الطب الاستعجالي في وزارة الصحة انه « تم تحديد هوية 10 جثث من أصل 38 هم ثمانية بريطانيين وبلجيكية وألماني ».
ودعت أحزاب ومنظمات جمعوية، السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وطالب حزب المسار الديموقراطي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الرئيس التونسي إلى تحمّل مسؤولياته كرئيس لكل التونسيين والتونسيات لتوحيدهم في مقاومة الإرهاب. كما طالب رئيس الحكومة بالعمل على التطبيق الحازم للقانون وضمان احترامه تجاه كل من ثبت تواطؤه أو تساهله أو إهماله أو دعمه المباشر أو غير المباشر للإرهاب وبتوجيه العمل الأمني نحو مقاومة الإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
ودعت عديد الجمعيات، المواطنين التونسيين للتظاهر ضد الإرهاب، وذلك مباشرة بعد الاعتداء، حيث شاركت أعداد من المواطنين ليلة الجمعة بمدينة سوسة في المسيرة السلمية للتنديد بالعملية الإرهابية والتعبير عن التضامن مع اسر وأصدقاء الضحايا. ودعوا في المسيرة عبر اللافتات المرفوعة بالإسراع بسن قانون الإرهاب وإنهاء مناقشته في اقرب الآجال مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لمقاومته وبالحزم في التصدي للجماعات الراعية والممولة للتنظيمات الإرهابية.
ويجمع كل المتتبعين، بان هجوم سوسة كان الغرض منها أساسا قطع شريان حياة الاقتصاد التونسي، من خلال استهداف منتجع سياحي، وترويع السياح لدفعهم على الهروب جماعيا من الفنادق التونسية، وسعت «داعش» في الهجومين الأخيرين على متحف «باردو» وفندق «سوسة» إلى بث حالة من الرعب في أوساط السياح الأجانب وإرغام الوكالات السياحية الأجنبية على إلغاء الرحلات باتجاه تونس، وهو ما قد ينهك الاقتصاد التونسي.
وقالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي، إن الهجوم المسلح على فندق بولاية سوسة استهدف ضرب السياحة والاقتصاد. وأضافت الوزيرة أن الهجوم وقع في ذروة الموسم السياحي، وهو ما سيؤثر سلباً على السياحة، واعتبرت أن الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية كارثة على اقتصاد البلاد، وأن الخسائر ستكون كبيرة ولكن الخسائر البشرية أكبر.
وقد بدأ عشرات السياح مغادرة البلاد بعد الهجوم، إذ حزم العديد من الأجانب حقائبهم في سوسة وغادروا الفندق بعد الهجوم. حيث أكدت المندوبة الجهوية للسياحة بسوسة مغادرة حوالي 2800 سائح المنطقة السياحية القنطاوي ليلة الجمعة، بينهم 2200 سائح بريطاني و 600 بلجيكي على متن 10 رحلات في اتجاه انجلترا وأربعة رحلات باتجاه بلجيكا. وأكدت أن 420 سائحا يحملون الجنسية الانجليزية قد قطعوا إجازتهم بالنزل الذي جدت به العملية الإرهابية.
وكانت وكالة الأسفار البريطانية طمسون وفورست تشويس قد أعلنت، أمس، عن إرسال 10 طائرات إلى تونس لإجلاء 2500 سائحا عقب الحادث الإرهابي. وأكدت في بلاغ على موقعها الالكتروني إلغاء كل الرحلات المبرمجة للأسبوع المقبل عقب الاعتداء، مشيرة إلى إمكانية إدخال تغيرات على الحجوزات في تونس إلى حدود يوم 24 جويلية 2015، من جانبه أعلن وكيل الأسفار البريطاني توماس كوك عن إلغاء الرحلات نحو تونس إلى شهر أوت 2015 وإلغاء الرحلات المبرمجة إلى جربة. كما قرر وكلاء سفر فرنسيون، تأجيل الرحلات المبرمجة في اتجاه تونس بالنسبة للسياح الفرنسيين الذين حجزوا للموسم الصيفي 2015. وأعلنت اتخاذ إجراءات لصالح السياح المتواجدين حاليا في تونس بغرض تسهيل عودتهم إلى فرنسا، أو تمكينهم من تدابير إضافية.
أنيس نواري
