طالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جميع الجهات الأجنبية الفاعلة إلى إنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا، والامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وذكر بيان مشترك للزعماء الثلاثة، أوردته عدة وسائل إعلام، "نحن نقدم مساهماتنا الخاصة ونعمل على أن تتسم عملية الاتحاد الأوروبي (إيريني) بالفعالية الكاملة لمنع التصعيد هناك"، مضيفا "إننا على استعداد للنظر لفرض محتمل للعقوبات إذا ما استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو في البر أو في الجو".
وأعربت الدول الثلاث إلى تطلعها للاقتراحات التي سيقدمها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب الرئيس إلى المفوضية، مضيفة أنه "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا على هامش المجلس الأوروبي في بروكسل. ونؤكد القلق الشديد بشأن التوترات العسكرية المتزايدة في البلاد وتزايد خطر التصعيد في المنطقة".
وطالب البيان جميع الأطراف الليبية وكذلك مؤيديهم الأجانب إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وللتعزيز العسكري في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق "بشأن وقف إطلاق نار مستدام وصلب من خلال المفاوضات داخل لجنة 5 + 5".
وتابع البيان "إننا نشجع الأمم المتحدة في هذه المرحلة لأخذ كافة الخيارات لتخفيف التوترات بعين الاعتبار بما في ذلك إمكانية فصل القوات العسكرية وإمكانية تجريد مناطق معينة من السلاح"، مشددا على"الحاجة لسرعة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة".
وقال البيان "إننا نُذكّر جميع الأطراف الفاعلة الليبية والدولية بأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا عن طريق المفاوضات يجب أن يكون شاملاً وكاملًا، وأن يرتكز على نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا"، مؤكدا "ضرورة رفع الحصار بشكل فوري عن النفط ويجب ضمان توزيع عائدات النفط لصالح جميع الليبيات والليبيين بشكل يتسم بالعدل والشفافية".
وأج
