أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة ستستأنف غدا الاثنين، فيما أعلنت الخرطوم أنها ترفض العودة إلى طاولة التفاوض "ما لم تلتزم أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها"، حسبما أوردته مصادر إعلامية اليوم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي، قوله إن المفاوضات بين الدول الثلاث "ستبدأ غدا الاثنين"، وأوضح أن إثيوبيا "لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأميركية"، دون تفاصيل أكثر، وأكد أن قطع الولايات المتحدة علاقاتها ببلاده "لا يؤثر على إثيوبيا، بل تتأثر الولايات المتحدة به".
وكان مفتى قد نفى في تصريح صحفي سابق أن تكون أديس أبابا قد تقدمت بمقترح جديد في المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن ما تم تقديمه هو "تعبئة السد في مراحله القادمة"، متوقعا أن تُستأنف المفاوضات وفقا للمقترح الذي تقدمت به مصر والسودان. وأكد رغبة بلاده في استمرار مفاوضات سد النهضة "للوصول إلى اتفاق شامل".
ويأتي الاعلان الاثيوبي فيما أكد السودان أنه "سيقاطع مفاوضات سد النهضة" ما لم تلتزم إثيوبيا بـ "الأجندة المتفق عليها"، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية.
و صرح مصدر حكومي سوداني بأن الخرطوم "ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها".
و حسب المصدر السوداني، فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرا إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.
و كانت مصر قد علقت الأسبوع الماضي مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب عدم تقديم إثيوبيا أي قواعد لتشغيل السد.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان، إن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية، وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل, ولا أي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".
وأكدت مصر أن "الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية".
وأج
