طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) ب"مرحلة انتقالية في مالي تقودها شخصية مدنية و ليست عسكرية لمدة أقصاها 12 شهرا" بعد "التغيير غير الدستوري "الذي نفذه عسكريون متمردون في مالي، حسبما أفادت به الرئاسة النيجيرية.
و اختتمت وساطة /ايكواس/ مهمتها في مالي بدون اتفاق حول شروط حول المرحلة الانتقالية، لكنها أعربت عن أملها في أن "يقبل العسكريون المتمردون بطلبها بمرحلة انتقالية محددة بحوالي عام أو أقل من العام تشرف عليها شخصية مدنية ، و ليس عسكرية" ، حسبما أوردته وكالة انباء "رويترز" نقلا عن الرئاسة النيجيرية.
و خلال ثلاث جولات من المحادثات المكثفة مع منفذي "التغير غير الدستوري" في مالي ، أبلغت الوساطة الاقليمية العسكريين المتمردين بأن، "المنطقة قد تقبل بحكومة انتقالية يقودها مدني ، أو ضابط عسكري متقاعد بمدة اقصاها 12 شهرا ، حسبما أورته وكالة "رويترز" نقلا عن الرئاسة النيجيرية.
و قد تسلم الرئيس النيجيري تقريرا حول جهود الوساطة التي يقودها الرئيس السابق جوناثان غودلاك على رأس وفد الهيئة الاقليمية في باماكو.
و من المقرر أن تعقد غدا الجمعة القمة الاستثنائية لرؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، والتي كانت مقررة الاربعاء بشأن الوضع في مالي، حسبما أفادت به وسائل اعلام مالية أمس الخميس.
و كان التكتل الاقليمي، قد علق عضوية مالي، وطالب باعادة النظام الدستوري في هذا البلد، و رفض ب"شكل قاطع اضفاء أي نوع من الشرعية لقادة التمرد". كما طالب بالإفراج عن الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، و عودة العسكريين المتمردين "فورا "إلى ثكناتهم، و "الإبقاء على الوضع الجمهوري ، وتغليب الحوار لحل الازمة" التي تشهدها البلاد.
و جاءت هذه الخطوة، بعد اعلان الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية مالي، بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
و تشهد مالي منذ شهر يونيو الماضي متظاهرات في شوارع العاصمة باماكو، استجابة لنداء المعارضة للاحتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي و الامني و الفساد و سوء التسيير إلى جانب نتائج الانتخابات التشريعية التي رفضتها المعارضة.
وأج
