أعربت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، آناليندي، عن قلق بلادها العميق بشأن التطورات الأخيرة في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، مؤكدة أن حكومة السويد تدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتهدئة وتنظيم الاستفتاء باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان التعبير الحر للشعب الصحراوي كما تنص على ذلك القرارات الدولية.
وقالت رئيسة الدبلوماسية السويدية - في ردها على سؤال للنائب، لوتا جونسون فورنارف، نقلته تقارير إخبارية صحراوية اليوم الجمعة - أن "الاستفتاء الذي كان مقررا إجراءه لتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية لم يتم بعد"، مشددة على ضرورة وأهمية "المضي قدما في استئناف العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
وتطرقت ليندي إلى التقرير الأخير لوزارتها حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الصحراء الغربية، الذي نشر في جوان 2020، والذي أشار - كما قالت- إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم "خاصة ضد المناصرين لتقرير مصير الشعب الصحراوي"، الشيء نفسه الذي أكدته الأمم المتحدة بشأن اعتقالات تعسفية للمناصرين لتقرير المصير والحكم على صحفيين بالسجن بسبب تغطيتهم للمظاهرات.
وأضافت وزيرة الخارجية السويدية بهذا الخصوص أن "الحوار القائم على المستوى الأوروبي مع المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان من المكونات المهمة وقد أثير ذلك سنة 2019 ".
كما شددت السويد، بحسب الوزيرة، على "الصعوبات التي يواجهها ممثلو حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأوصت بالامتثال للتوصيات وبضمان احترام حرية التعبير والصحافة والمظاهرات وتكوين الجمعيات، بما في ذلك للأشخاص الذين عبروا عن وجهة نظرهم حول الصحراء الغربية".
وقالت الوزيرة أن "بلادها ترى أنه من الواجب إدراج مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو"، مشيرة أن "السويد قد ساهمت خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن في العديد من القرارات بخصوص البعثة وغيرها من المواضيع الأخرى مثل الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين وتعزيز التعاون بين الطرفين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإشراك المرأة في العملية السياسية".
وعما إذا كانت السويد في اتصالات مع إسبانيا بشأن مسؤوليتها في الصحراء الغربية بصفتها القوة الاستعمارية السابقة، قالت الوزيرة أن "السويد لديها حوار مستمرمع ممثلي إسبانيا حول الوضع في الصحراء الغربية خصوصا في الأمم المتحدة حيث الموقف السويدي وأضح بهذا الشأن".
وأكدت أيضا أن "ستوكهولم وإذ تجدد مواصلة دعم عمل الأمم المتحدة الهادف إلى تحقيق حل تفاوضي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فإنها ترى من الضروري جدا الإسراع في تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف العملية السياسية".
ومن جهتها، شددت لوتا جونسون نورنارف، عضو البرلمان السويدي - في تعليقها على رد وزيرة الخارجية السويدية - على أن "التطورات الأخيرة والأسباب التي أدت إلى انهيار وقف إطلاق النار تعود بشكل مباشر إلى الفشل الواضح للأمم المتحدة ومجلس الأمن في فرض تنظيم استفتاء تقرير المصير".(
