تجددت في فرنسا المظاهرات ضد قانون "الأمن الشامل"، بخروج أكثر من 130 ألف شخص حسب الحكومة و500 ألف حسب المنظمين، في عدة مدن رفضا لمشروع القانون الذي يرون أنه ينتهك الحريات.
وتركزت المظاهرات المشوبة بأعمال عنف في العاصمة باريس، ومدن أخرى مثل رين/ غربي البلاد وليون بالوسط الشرقي، حيث وقعت صدامات مع قوات الأمن الفرنسية أسفرت عن إصابة "37 شرطيا ودركيا" حسب ما أعلنه السيد جيرالد دارمانان وزير الداخلية الذي ندد بـ"أعمال عنف مرفوضة".
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو تظهر تعرض عناصر شرطة لضرب مبرح، خلال التظاهرات التي دعت إليها منظمات للصحفيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحريات.
وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، تبرز ثلاثة بنود من مشروع قانون "الأمن الشامل"، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
وقبل نحو أسبوع، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدن فرنسية عدة، احتجاجا على مشروع القانون الذي أقر البرلمان الفرنسي في 20 نوفمبر الجاري تعديلا عليه من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية".
وأج
