رحبت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الخميس بقرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالرفع المؤقت لتدبير المنع من السفر المفروض على أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأكدت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية , في بيان, أن "القرار جاء موافقا لنهج حكومة الوفاق متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارتي العدل والخارجية، في إنزال كل مواطن ليبي في مركزه القانوني الصحيح الذي يستحقه، وفقا للقانون، دون اعتبار لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية أو علاقته بالنظام السابق، وطالما لم يثبت في حقه أي سلوك يوجب الملاحقة القانونية".
وأضافت وزارة العدل أنه "سبق لها أن أبدت وجهة نظرها للرئاسي بشأن الطلب المقدم بالخصوص وأنها غير ممانعة من الرفع الكلي وليس المؤقت لحظر سفر عائلة القذافي".
ويخضع كل من صفية فركاش البرعصي وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي لتدبير المنع من السفر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011.
وقالت وزارة العدل في حكومة الوفاق في بيانها أنها "طالبت اللجنة المعنية بالإسراع في ذلك كون صفية فركاش ليست محل أي ملاحقة قانونية توجب إدراجها في محظوري السفر إلى جانب عدم مطالبة أي سلطة وطنية بذلك".
وأوضحت تقارير إعلامية أن المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، "بذلت جهودا مضنية مع لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا لـرفع الحظر ".
وأج
