يجد المسلمون في فرنسا مرة أخرى أنفسهم في عين الإعصار، مع اقتراب كل موعد انتخابي، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية عن الشروع في تفتيش 76 مسجدا، مع إمكانية غلق بعضها، وذلك في عملية كبيرة لم تقم بها أي من حكومات الجمهورية الخامسة على اختلاف ساستها.
وستشرع السلطات الفرنسية بموجب قرار لوزير الداخلية «جيرالد دارمانان» في تفتيش للمساجد 76 التي يشملها القرار، 16 منها تقع في باريس والبقية منتشرة عبر كامل البلاد، وذلك أياما قليلة فقط تفصل عن موعد اجتماع مجلس الوزراء والذي سيناقش قرارات تخص «ترسيخ مبادئ الجمهورية»، ووسط اضطرابات تعرفها البلاد تزامنا ومناقشة قانون «الأمن الشامل» المضيق للحريات.
ويعتبر متتبعون للشأن السياسي الفرنسي، أن الإجراءات الأخيرة تدق مسمارا آخرا في نعش الديمقراطية والحرية التي لطالما تبنتهما فرنسا، بل وتقوض تصريحات الرئيس ماكرون الأخيرة عقب إعادة نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول محمد صلى الله عليه والسلم، والتي أكد فيها أنها تندرج ضمن حرية التعبير، لتتوالى بعدها القرارات التي تصب في خانة التضييق على المسلمين من خلال التضييق على دور العبادة. كما أرجع البعض قرارات وزارة الداخلية إلى سياسة الجنوح نحو اليمين المتطرف وكسب ثقته، كخطوة اعتيادية ألفها المشهد السياسي الفرنسي مع اقتراب كل موعد انتخابي، سيما وأن حظوظ الرئيس ماكرون غير مستقرة، لذلك كان يجب عليه أن يبحث عن دعم من اللوبي المتطرف عبر قرارات مشابهة.
عبد الله.ب
