دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب بعد احتجاجات في عدد من مناطق البلاد.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان مساء أمس أن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع عقده الرئيس سعيد، مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، لبحث الأوضاع العامة في البلاد، وما شهدته من احتجاجات في عدد من المناطق.
وأضافت أن الرئيس سعيد تطرق خلال هذا الاجتماع إلى "مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، لإجراء حوار وطني للخروج من الأزمة التي تمر بها"، وأكد أنه "يقبل بكل المقترحات، ولكن لا يقبل بأن يشارك الفاسدون في الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد تقدم رسميا إلى الرئيس قيس سعيد، بمبادرة "للحوار الوطني تضمنت ثلاثة محاور رئيسية سياسية واقتصادية واجتماعية"، واقترح فيها "تشكيل هيئة حكماء تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وتضم عددا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات".
وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن الرئيس قيس سعيد أكد خلال الاجتماع على أن تونس "دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، والضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها".
وحذر في هذا السياق، من "دقة هذه المرحلة وخطورتها، وضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة".
وشدد في المقابل، على ضرورة مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية للعام 2021 الذي يُناقشه البرلمان حاليا، وذلك "حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء".
وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور التونسي على أنه "إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص، الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
