أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة "لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور".
وقال هشام مشيشي، خلال اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، وفقا لمصادر إخبارية محلية اليوم الثلاثاء، إن "ما حدث لا يمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركائنا الاجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالاستجابة لتطلعات الشعب".
و استنكر، مشيشي كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
