قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الجمعة، إن الأزمة السياسية التي تمر بها بلاده وعدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، تسببت في "تعطيل كبير للمرافق العامة ومصالح الدولة"، وفق مصادر إعلامية محلية.
وأضاف المشيشي -في تصريحات على هامش إشرافه على توزيع جوائز مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية لعام 2020 بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بولاية منوبة التونسية- إنه "لن يستقيل".
وقال "أنا جندي في خدمة البلاد وعلي واجب تجاه الدولة ومؤسساتها".
وشدد على أن "اختصاص فض مثل هذه الإشكاليات يعود إلى المحكمة الدستورية"، موضحا أنه "آن الأوان لتركيز هذه المحكمة وتدارك التأخير الحاصل في الغرض، وفتح النقاش مع مختلف مكونات الأطياف السياسية والبرلمانية لتسريع مسار تركيزها".
و كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال الأربعاء الماضي، أن "حل الأزمة القائمة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل".
وأج
