هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشعب المالي على "الاجتماع التاريخي" للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي انعقد أول أمس الخميس بمدينة كيدال بشمال مالي لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق عام 2015.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن السيد غوتيريش، "حيا هذا الزخم الجديد و الثقة المتزايدة بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، وشجعها على مواصلة هذه الديناميكية الإيجابية من خلال ترجمة التعهدات إلى أفعال حتى يتمكن الشعب المالي من الاستفادة من مكاسب السلام".
وشهد اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي عقد أول الخميس لأول مرة في مدينة كيدال شمال مالي برئاسة وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، مشاركة "قوية ونوعية" سواء من الجانب المالي أو جانب الوساطة الدولية حسبما لاحظت لجنة المتابعة في بيانها الختامي.
وأكدت لجنة المتابعة خلال اجتماعها الخامس رفيع المستوى في كيدال أهمية اتفاق الجزائر باعتباره "إطار عمل مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي" مما يشجع الجانب المالي على مواصلة تفضيل مسار الحوار.
من جهته أكد المتحدث باسم تنسيقية حركات الأزواد، السيد محمد المولود رمضان، في وقت سابق اليوم السبت أن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع في مالي عام 2015 بين جميع أطراف النزاع هو "الوسيلة الوحيدة لبناء السلم و الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل عامة وفي مالي خاصة".
وقال السيد محمد المولود في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية "من الصعب استعادة الأمن و الاستقرار في المنطقة، أو تحقيق المصالحة، أو عودة الحكومة والمؤسسات المالية إلى أماكنها دون تطبيق اتفاقية الجزائر التي تعتبر الضامن الوحيد للاستقرار في مالي".
وأضاف أن "احتضان مدينة كيدال، التي لا تزال تحت سيطرة التمرد السابق، لاجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، لأول مرة يعتبر حدث هام جدا من شأنه إعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة".
واعتبر أن ذهاب المجتمع الدولي و الوساطة الدولية و دول الجوار و الحكومة المالية و جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى مدينة كيدال لحضور الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر التي تمت بكل جدية واحترافية، "مؤشر هام للدفع إلى الأمام باتفاقية الجزائر التي ظلت تراوح مكانها بسبب تماطل الحكومة السابقة".
وأعرب السيد محمد المولود عن تمنياته بأن يكون هذا الاجتماع "نقطة انطلاق جديدة وأن تلتزم جميع الأطراف بالتعهدات التي وقعت عليها".
وتم توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي في عام 2015 بباماكو بعد عدة جولات من المفاوضات تمت بالجزائر بين الحكومة المالية وتنسيقية حركات الأزواد من أجل استعادة السلام في مالي.
ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون على "الجهود الكبيرة" التي بذلها الجزائر ولازالت، من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه، ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر - بصفته "الخيار الوحيد" لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي.
وتعتبر الجزائر، استقرار مالي "دعما لأمنها الاستراتيجي والقومي ركيزته اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر"، كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي شدد على أن الاتفاق "هو الحل الأمثل والدائم لإنهاء الخلاف بين الفرقاء الماليين الأشقاء".
