يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الاثنين، إحاطته ربع السنوية حول مالي، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، والتي تم على إثرها تغيير قادة المرحلة الانتقالية.
ومن المنتظر أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، الغاسيم وان، إيجازا حول الموضوع يعرض خلاله التطورات المسجلة منذ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مالي، في الفاتح يونيو الجاري، مع التأكيد على أهمية تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات في فبراير 2022.
ومن بين أهم المواضيع التي يتوقع أن يتناولها الاجتماع بالنقاش أيضا، تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015)، والوضع في وسط مالي.
وقد يقف رئيس بعثة (مينوسما) عند "التأخيرات المطولة" المسجلة في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام لعام 2015، والتي أشار إليها الأمين العام الأممي في تقريره الأخير.
ومن المتوقع أن يدعو أعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع، إلى مواصلة تنفيذ اتفاق السلام، وأن يناقشوا أيضا زيادة سقف القوات في البعثة الأممية المتكاملة الأبعاد، خلال تجديد التفويض لها، وذلك بهدف تحسين قدرتها على حماية المدنيين في وسط مالي.
وسيجدد أعضاء من المجلس، دعواتهم لإنشاء مكتب للأمم المتحدة لدعم مجموعة الساحل الخمس، حيث كانت النيجر قد دعت خلال الإحاطة الأخيرة للمجلس بشأن مالي في أبريل الماضي، نيابة عن مجموعة (كينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزر غرينادين)، أنها تعتزم خلال شهر يونيو اقتراح قرار لإنشاء المكتب المذكور، والذي أوصى به الأمين العام لتسهيل المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به للقوة المشتركة.
وستوزع فرنسا - حاملة القلم في مالي - عقب الاجتماع، مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) التي ستنتهي في 30 جوان الجاري، والتي سيبدأ الأعضاء التفاوض عليها خلال الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أيضا، أن تقدم رئيسة تحالف قادة النساء في الشمال والجنوب والوسط بمالي، فاطمة مايغا، هي الأخرى إحاطة أمام المجلس تركز خلالها على المشاركة السياسية للمرأة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في 26 ماي الماضي، محادثات مغلقة - عبر تقنية التحاضر عن بعد - لبحث التطورات السياسية التي شهدتها مالي، وأدان "فرض تغيير في القيادة الانتقالية بالقوة".
وكانت دولة مالي قد شهدت في 24 ماي الماضي، ثاني تغيير بالقوة في غضون 9 أشهر، حيث اعتقل أفراد من الجيش رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو، ورئيس الوزراء مختار أوان، اللذان استقالا من منصبهما بعد يومين من ذلك.
وعلى إثر ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية، العقيد عاصيمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، ليتم تنصيبه في ال7 جوان الجاري على رأس الهيئة الإنتقالية، ويتم تعيين شوغيل كوكلا مايغا، رئيسا للحكومة.
و تعهد الرئيس غويتا في خطابه، بحماية النظام الديمقراطي والمكتسبات الديمقراطية وضمان الوحدة الوطنية واستقلال الوطن، وسلامة التراب الوطني المالي، وهي رسالة اختار - العسكري الذي قاد التغييران الأخيران بالقوة - من خلالها طمأنة الرأي العام الداخلي والشركاء الدوليين، بخصوص نواياه "الحقيقية" ازاء المرحلة الانتقالية.
وقد تم أول أمس الجمعة، الإفصاح عن أعضاء الحكومة الجديدة التي ستقود ما تبقي من المرحلة الانتقالية في مالي.
وكان الاتحاد الافريقي، عبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قد قرر تعليق أي مشاركة لجمهورية مالي في كافة أنشطة المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها، إلى حين استعادة النظام الدستوري.
وأج
