اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني خلال شهر ماي المنصرم 3100 فلسطيني، بينهم (42) من النساء و(471) طفلًا من مختلف المناطق الفلسطينية، ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة، حسبما كشف عنه تقرير مؤسسات الاسرى و حقوق الانسان في فلسطين.
وقالت مؤسسات الاسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس)في تقريرها الذي صدر، اليوم الأحد، إن شهر ماي الماضي، شهد تصعيدا خطيرا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني، بحقّ الشعب الفلسطينيّ في مختلف أنحاء الوطن.
وأبرزت أن هذا التصعيد بدأ تحديدًا مع الأحداث التي اندلعت في باب العامود في القدس في 13 أفريل الماضي 2021، حيث بدأت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود، بالتزامن مع ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح من تهجير قسريّ وتطهير عرقيّ للفلسطينيين.
ورصدت في هذا الإطار، عمليات قمع واعتداءات واسعة على اثر تصاعد المواجهات، إلى جانب عمليات اعتقال كثيفة طالت كافة الفئات، واستمرت في تصاعد خاصّة مع بدء العدوان الإسرائيليّ على غزّة، و الذي استمر لـ11 يوما.
وذكرت في هذا الصدد، أن سلطات الاحتلال، اعتقلت (3100) فلسطيني من بينهم (42) من النساء و(471) طفلًا من مختلف ال مناطق، ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة، مشيرة إلى تسجيل العديد من الانتهاكات الجسيمة، التي رافقت عمليات الاعتقال الكثيفة و الممنهجة في مختلف البلدات الفلسطينية، حيث وجهت أكثر من (170) لائحة اتهام بحق المعتقلين، وكانت أبرز هذه التهم، المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال.
كما أشارت الى أن حملة الاعتقال الواسعة، التي شنتها قوات الاحتلال في معظم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس اسفرت عن (1100) حالة اعتقال من بينهم (180) طفلا، و(42) من النساء والفتيات، وكانت أعلاها في القدس، التي سجل بها (677) حالة اعتقال،في ما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة (200) أمر، بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.
وافادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ مع نهاية مايو 2021 نحو (5300) أسير، بينهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال القاصرين في سجون الاحتلال نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلًا من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين،في ما بلغ عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلا.
ورصد التقرير مجموعة من القضايا المركزية، التي كشفتها المواجهة الراهنة من انتهاكات متنوعة وكثيفة نفذتها أجهزة الاحتلال، كما استعرض ذات التقرير جملة من الحالات التي وثقتها المؤسسات في مختلف المناطق.
وشدد التقرير على أن، هذه المعطيات تشكل مؤشرًا في غاية الخطورة مقارنة مع الشهور الماضية التي سبقت المواجهة، والتي تؤكد أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دوليًا على استخدام هذا النوع من الاعتقال الذي يُعدّ تعسفياً، لافتة الى الاعتقال استهدف كل من له دور طليعي على المستويات الاجتماعيّة، والمعرفيّة، والسياسيّة في فلسطين.
واوضح التقرير الى سلطات الاحتلال تهدف من خلال سياسة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، مضيفة أن سلطات الاحتلال اعتمدت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى للاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع.
وعلى مدار العقود الماضية شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال -ولا تزال- أداة أساسية في ترسيخ هذه السياسة، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ المعتقلين.
كما لفت التقرير الى أن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين خاضوا إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث يواصل، وحتى اليوم، خمسة منهم، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداريّ التعسفيّ في سجون الاحتلال.
وأج
