أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق للصحراء الغربية، كريستوفر روس، أن فشل الجهود الرامية لإضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) راجع إلى عرقلة المغرب لهذا المسعى، تماما كما فعل مع جهود هذه البعثة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير، داعيا إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات تصحيحية لتفادي استمرار حالة الجمود في مسار التسوية.
وجاءت تصريحات روس في تدوينة مطولة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ردا على رسالة --نشرها موقع "باس بلو"-- لأعضاء مجلس الشيوخ (ديمقراطيين وجمهوريين) بعثوا بها مؤخرا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، لحثه على إضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى تفويض بعثة الأمم المتحدة والذي نقل أيضا تعليقا للرئيس السابق لبعثة المينورسو الذي أكد استحالة إضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى البعثة الأممية.
واستهل روس مقاله بالتذكير بالمهام التي أوكلت إليه خلال شغله منصب مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى عام 2017، كما حددها مجلس الأمن الدولي والتي تضمنت تسهيل المفاوضات بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) لتحقيق "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي سيوفر حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
وأبرز روس أنه في ظل عدم إحراز أي تقدم جوهري في مسار المفاوضات بين الجانبين ومستقبل الوضع في الصحراء الغربية، بالرغم من كل مجهوداته المكوكية لإيجاد أرضية توافق مرنة بين الطرفين، ظهرت قضية حقوق الإنسان كجبهة معركة بديلة.
ولفت روس إلى أن قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية فرضت نفسها بعد العديد من التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، التي دفعت بالأمين العام للأمم المتحدة في العديد من تقاريره المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة برصد ومراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في المنطقة.
وهو الأمر الذي --قال السيد روس-- إنه و إن قبل بالموافقة من قبل جبهة البوليساريو التي أبدت استعدادها لذلك، فإنه تم رفضه من المغرب بتوجيهات ملكية.
وتساءل روس هنا عن سبب صعوبة إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة "المينورسو"، التي تحدث عنها الممثل الخاص السابق للأمين العام في الصحراء الغربية، قائلا: "لماذا تكون إضافة حقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ؟ لأن المغرب سيجد طريقة لعرقلته على أرض الواقع كما فعل تماما سنة 2000 مع استعدادات المينورسو لإجراء استفتاء تقرير المصير".
وعاد المبعوث الأمريكي السابق ليطرح سؤالا آخر عن سبب رفض المغرب إجراء استفتاء تقرير المصير، موضحا في الوقت ذاته بأن الرباط "يخشى أن تكون نتيجة الاستفتاء هي الاستقلال".
وحسب روس، فإن سبب عرقلة المغرب تفويض حقوق الإنسان يعود إلى كون "مثل هذا التفويض من شأنه أن يمنح المعارضين الصحراويين للوجود المغربي فرصة لنقل مواقفهم بكل شفافية للعالم الخارجي، و هو الأمر الذي سيضعف مطالبة المغرب بسيادته على الإقليم بعدما عمل كل ما بوسعه لمنع ذلك".
وأضاف روس أن هذه بعض الجوانب من مواقف المغرب بشأن النزاع في الصحراء الغربية، والتي وإن "كانت منطقية تماما لمصالح الرباط" غير أنها "تلقي الضوء ليس فقط على توصيات الأمينين العامين المتعاقبين للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، ولكن أيضا على دعوات مجلس الأمن المتكررة لإجراء مفاوضات بدون شروط مسبقة".
وشدد على أن الرباط اختزلت المفاوضات من خلال محاولتها فرض مقترحها للحكم الذاتي باعتباره "البند الوحيد المطروح على جدول الأعمال لاستبعاد اقتراح جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير المصير".
كما حمل روس فرنسا "مسؤولية" انفلات المغرب المستمر وعدم امتثاله لقرارات مجلس الأمن الدولي، مقبرة كل جهد جاد لمطالبة المغرب بتحمل مسؤوليته وتطبيق توجيهات وقرارات المجلس الأممي.
وشدد في الأخير على أنه "إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات تصحيحية، وإعطاء المبعوث الشخصي الجديد صلاحيات أوسع من مجرد الدعوة إلى عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثا عن المرونة، فسيواجه نفس موقف الجمود الذي واجهه أسلافه الثلاثة".
وأج
