أمهلت السلطات الانتقالية في مالي، الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /ايكواس/ لديها، حميدو بولي، 72 ساعة لمغادرة البلاد، و اعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه"، بسبب "تصرفاته التي لا تتسق مع مهامه"، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي اليوم لاثنين.
و قال المصدر ذاته في شريط الاخبار : "قررت حكومة مالي اعلان ممثل مجموعة /ايكواس/ لديها شخصا غير مرغوب فيه، نظرا لتصرفاته التي لا تتسق مع مهامه"، مضيفا أنه "أمام الدبلوماسي 72 ساعة لمغادرة البلاد".
و تابع أن حكومة مالي ستواصل "الحوار مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بهدف إنجاح المرحلة الانتقالية، وتعزيز جهودنا لتقوية الاندماج الاقليمي، بروح من التضامن والتكامل والاحترام المتبادل والصادق".
و جاء القرار غداة زيارة نانا أكوفو أدو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقليمية، لباماكو، حيث التقى يوم 18 اكتوبر بالرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غويتا، لبحث الانتقال السياسي في البلاد.
و رافق الرئيس الغاني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة /ايكواس/، الرئيس النيجيري السابق غودلاك جواثان، الذي يقود وساطة في الأزمة المالية، ورئيس مفوضية المجموعة، جان كاسي برو.
وخلال المباحثات، وجه الرئيس الغاني رسالة إلى السلطات الانتقالية المالية بخصوص إجراء الانتخابات في فبراير القادم.
وقال عضو من وفد /ايكواس/ - طلب عدم كشف هويته - في تصريح عقب المحادثات: "رسالتنا لا غموض فيها و قلناها بوضوح أنه يجب إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة"، مشيرا إلى أن وفدا من المجموعة سيعود إلى باماكو قبل نهاية أكتوبر الجاري، "على أمل الحصول على تأكيدات".
يشار إلى أن قادة التكتل الاقليمي كانوا قد دعوا في قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا، السلطات الانتقالية في مالي إلى إجراء الانتخابات في الموعد المحدد شهر فبراير 2022.
وكان التجمع قد فرض على مالي عقوبات اقتصادية وعلق عضويتها في المنظمة، بعد "التغيير غير الدستوري" الذي نفذه عسكريون في 18 أغسطس 2020، وأطاح بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، والتغيير بالقوة الذي أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس حكومته مختار أوان، نهاية مايو المنصرم، قبل أن يتراجع عنها، بعدما أكدت السلطات الانتقالية في البلاد التزامها ببرنامج انتقالي مدته 18 شهرا كحد أقصى، يمهد لتسليم السلطة إلى مدنيين.
لكن في نهاية الشهر الماضي، كشف الوزير الأول الانتقالي شوغيل كوكالا مايغا عن أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة إجراؤها في البلاد، "قد تتأجل لبعض الأسابيع أو الأشهر".
وقال مايغا : "سنعلن عن هذا الأمر عقب الاجتماعات الوطنية المقرر اجراؤها نهاية شهر أكتوبر"، لافتا إلى أن "المهم ليس أن تجرى الانتخابات في 27 فبراير، و لكن أن تكون ذات مصداقية"، ملحا على "ضرورة إجراء انتخابات سلمية و معترف بها من قبل الجميع، بدلا من تنظيم انتخابات قد تكون مرفوضة من البعض".
وأج
