حذرت الأمم المتحدة من خطر انزلاق حقيقي نحو حرب أهلية في إثيوبيا على خلفية أزمة تيغراي، في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الإفريقية لإيجاد حل سلمي للصراع الآخذ في التوسع بإثيوبيا.
ومع اشتدادا المعارك في الشمال، حذرت مسؤولة أممية المجتمع الدولي من أن حصول حرب أهلية في إثيوبيا يعد "خطرا حقيقيا للغاية"، تزامنا مع استمرار التحركات الدولية من أجل للتوصل إلى وقف إطلاق نار كخطوة أولية من أجل سلام مستدام في هذا البلد.
وفي هذا السياق قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام - خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت للوضع في إثيوبيا - إن انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية واسعة النطاق خطر حقيقي للغاية، ومن شأن ذلك إذا حدث أن يتسبب في كارثة إنسانية، وأن يضر مستقبل البلد الذي وصفته ب"المهم".
وأوضحت أن نحو 7 ملايين شخص في شمال إثيوبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، مشيرة إلى تقدم قوات تيغراي جنوبا نحو أديس أبابا بالتنسيق مع جيش تحرير أورومو.
وأضافت أن الصراع الذي استمر عاما في منطقة تيغراي في إثيوبيا أخذ أبعادا كارثية، موضحة أن القتال يضع مستقبل البلاد وشعبها واستقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع في حالة من عدم اليقين الشديد.
من جهته أكد المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تاي أتسكيلاسي أمدي أن بلاده مستعدة لإجراء حوار وطني شامل بعد أن تتمكن من وقف تقدم جبهة تحرير تيغراي، مضيفا أن إثيوبيا ترى أن الحل الإقليمي هو الأفضل لمساعدة أديس أبابا على تجاوز الأزمة الحالية.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس، اجتماعا بشأن الوضع في إثيوبيا، وذلك في إطار بند جدول الأعمال المعنون "السلام والأمن في إفريقيا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، بحث الأزمة الإثيوبية مع الرئيس الكيني أوهور كينياتا في نيروبي قبل أيام، ثم عاد لاستئناف جهوده في أديس أبابا.
وأكد برايس في مؤتمر صحفي بواشنطن أن كينياتا شدد على عدد من النقاط المشتركة ومنها وقف الأعمال العدائية واعتبار الحل السياسي هو الوحيد للازمة ورفض التحريض على العنف.
ونظرا إلى التردي السريع للأوضاع الأمنية، وبغية التوصل إلى حل سلمي للأزمة في إثيوبيا، قدم الاتحاد الأفريقي أمس الاثنين، إلى مجلس الأمن الدولي 5 مطالب رئيسية، حسبما ذكره ممثل الاتحاد للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانغو في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك بشأن الوضع في إثيوبيا.
وطالب أوباسانغو أعضاء المجلس (15 دولة) بدعوة الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي إلى "الدخول في حوار من دون أي شروط مسبقة والموافقة على الوقف الفوري لإطلاق النار".
وأضاف "كما يتعين الدعوة إلى الوصول الإنساني وغير المقيد والمستدام لجميع المحتاجين في البلاد، واحترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق حوار وطني شامل".
وأبلغ أوباسانغو مجلس الأمن بأنه قام خلال 48 ساعة الماضية بزيارة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وأجرى مشاورات مع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيسي جبهة تحرير تيغراي ومنطقة أورومو وآخرين (لم يسمهم).
وأوضح أنه سيقوم اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى أمهرة وعفر، وأعرب عن أمله أن يقدم بحلول نهاية الأسبوع خطة تشمل السماح بالوصول الإنساني وسحب القوات المتحاربة في إثيوبيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الأفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا. وعقد الاتحاد الأفريقي أمس الاثنين اجتماعا مغلقا لبحث الأزمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه السلطات الإثيوبية رفضها التفاوض مع المتمردين، إذ قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين "إن قرار عدم التفاوض مع المجموعات التي صنفت إرهابية ما زال قائما"، مضيفا أن أديس أبابا "لن ترضخ للضغوط التي تمارس عليها وأنها تتمسك باستقلالية قرارها".
وكانت تسع جماعات إثيوبية متمردة، ومن بينها "جبهة تحرير شعب تيغراي"، أعلنت مؤخرا أنها شكلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد، أطلق عليه "الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية"، "استجابة للأزمات التي تواجه البلاد" و"لعكس الآثار السلبية لسلطة أبيي أحمد على شعوب إثيوبيا" وفق ما جاء في بيان التحالف.
في المقابل تعهد 12 حزبا سياسيا في إقليم أوروميا (أكبر أقاليم إثيوبيا) بتقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة في القضاء على من وصفوهم ب"الجماعات الإرهابية".
وبدأ الصراع في نوفمبر 2020، عندما قامت قوات موالية ل"جبهة تحرير شعب تيغراي" بالاستيلاء على قواعد عسكرية في تيغراي، وردّ رئيس الوزراء آبي أحمد بإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة الشمالية.
وتسببت الحرب بمقتل الآلاف، وبنزوح أكثر من مليوني شخص من منازلهم.
وأج
