فقد المغرب يوم الأربعاء مقعده في المجلس التنفيذي لليونسكو بعد فشله في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لصالحه، مسجلا بذلك إخفاقا سياسيا جديدا على الصعيد الدولي.
وبعد حصوله على أقل من مائة صوت خلال الانتخابات التي جرت يوم 17 نوفمبر، لن يكون المغرب من الآن فصاعدا عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو.
وعليه اضطر سمير الدهر، سفير المغرب لدى اليونسكو، الذي كان مرشحا لهذه الانتخابات، للتخلي عن مقعده ليحل محله في المجلس الكويت الذي حصل على 153 صوتا متبوعا بمصر (130 صوتا) والأردن (126 صوتا).
وفضلا عن إمكانية شغل مقعد في اليونسكو، تمثل عضوية المجلس التنفيذي لهذه المنظمة فرصة لقياس مكانة البلدان المرشحة. ويبدو أن المغرب، الذي يسجل إخفاقا جديدا على الصعيد الدولي، لا يحظى بتعاطف البلدان الأعضاء.
وفي اليونسكو وغيرها، الانتكاسات كبيرة ومتتالية بالنسبة لهذا البلد.
ففي نهاية أكتوبر الماضي، قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تجميد الأموال الموجهة لدعم المشاركة المغربية في المناورات العسكرية المشتركة أو متعددة الأطراف ورهنت الهيئة الأمريكية التراجع عن هذا الإجراء بالتوقيع على اتفاق سلام بين المغرب و الصحراء الغربية.
و قبل شهر من ذلك، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري و الفلاحة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي و الموسعتين للصحراء الغربية المحتلة.
و اعتبرت المحكمة أن هتين الاتفاقيتين تم توقيعهما في انتهاك لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي لسنة 2016 دون موافقة شعب الصحراء الغربية.
يعود تدهور سمعة المغرب التي لم تكن طيبة أصلا لا سيما في الأشهر الأخيرة، إلى الانتهاكات العديدة التي ارتكبت في الأراضي الصحراوية المحتلة منذ استئناف الاقتتال مع جبهة البوليساريو منذ أكثر من سنة.
كما أن الانتهاكات التي نددت بها العديد من المنظمات الدولية، والتي تخص مواطنين مغربيين دليل آخر على عدم شعبية المملكة المتزايد يوما بعد يوم على المستوى الدولي.
ويبدو أن جهود المغرب الرامية إلى تحسين صورته الدولية لم تؤت ثمارها، والشاهد في ذلك جملة ما تعرض له من نكبات ماضية وما سيأتي بعدها.
