طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المحكمة الجنائية الدولية بتوفير العدالة والحماية للفلسطينيين ضحايا الاحتلال و الانتهاكات الاسرائيلية.
و جاءت أقوال المالكي خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات الدول الاطراف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها ال 20 التي انطلقت أمس الاثنين في لاهاي بهولندا و تتواصل الى غاية 11 ديسمبر.
و خلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قال الوزير المالكي : "إن دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية و التزامها غير المشروط بالدفاع عن استقلال وشرعية ونزاهة نظام روما الأساسي".
و أكد أن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان "يلعبون دورا لا غنى عنه" في السعي لتحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم والعمل مع المحكمة، لا سيما في البلدان التي يتعذر فيها على مكتب المدعي العام الوصول إليها.
و قال وزير الخارجية الفلسطيني إنه "قبل شهر واحد فقط، استهدفت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني عمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما يؤكد بشكل لا لبس فيه منع مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من التعاون مع مكتب المدعي العام في تحقيقاته، وفرض المزيد من العراقيل أمام طريق الوصول إلى العدالة الدولية والمساءلة".
و في سياق آخر، شدد المالكي على "الدور المحوري" للضحايا في ميثاق روما الأساسي، سيما و أن هذا الدور "سيمثل فرصة هامة لضحايا الشعب الفلسطيني لنقل معاناتهم اليومية نتيجة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني.
و في إطار قرار المحكمة الجنائية القاضي بفتح تحقيق حول الحالة في دولة فلسطين، شدد الوزير المالكي على "أهمية إسراع المحكمة الجنائية في إجراء التحقيق، خاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء المحكمة الفحص الأولي للحالة في فلسطين".
كما طالب الوزير المالكي المحكمة بالتعجيل في توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء التحقيق حول الحالة في دولة فلسطين.
و في الختام، أكد المالكي على أن "دولة فلسطين ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا الاحتلال الإسرائيلي".
و كانت أعمال الدورة ال20 لجمعية الدول الاطراف في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية انطلقت أمس الاثنين في لاهاي. و اوضح بيان للمحكمة أن المشاركين "سيناقشون خلال فترة أعمال الدورة التي تنتهي يوم السبت القادم، التحديات الرئيسية التي تواجه النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما سيتخذون قرارات مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية الخاصة بعمل المحكمة والصندوق الائتماني للضحايا".
و اشار بيان الهيئة الى أن المشاركين سينتخبون نواب المدعي العام بالمحكمة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الائتماني للضحايا، بالإضافة الى انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية بشأن ترشيحات القضاة.
و ذكرت المحكمة أنه نظرا للقيود الحالية الخاصة بجائحة كورونا ستعقد بعض الاجتماعات عن بعد عبر تكنولوجية "الفيديو كونفرنس".
وأج
