نفت حكومة مالي رسميا الادعاءات بشأن "النشر المزعوم لعناصر من شركة أمن خاصة" في مالي، موضحة أن "مدربين روس فقط يتواجدون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع عن الأمن الوطني".
و جاء في بيان "أن الحكومة المالية تنفي بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها وتطالب بتقديم أدلة لها على هذه الادعاءات من مصادر مستقلة".
وأضاف البيان أن "حكومة مالي تود أن توضح بأن المدربين الروس يتواجدون في مالي في إطار تعزيز القدرات التشغيلية لقوات الدفاع عن الأمن الوطني وهي نفس المهمة التي تقوم بها بعثة التدريب الأوروبية على الأراضي المالية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "دولة مالي في شراكة مع فيدرالية روسيا - شريكها التاريخي - في إطار التزام دولة مع دولة".
وإذ كررت الحكومة المالية تأكيد "استعدادها لمواصلة الحوار والتعاون مع جميع شركائها في إطار احترام سيادتها ومن أجل استقرار مستدام يعود بالفائدة على شعب مالي وحده "فإنها أوضحت أن "أولوية مالي هي تسخير كل الوسائل من أجل استعادة الأمن وتخفيف المعاناة على الشعب المالي و تهيئة الظروف للعودة السريعة إلى الوضع الطبيعي".
