حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بحسم مستقبل القضايا التفاوضية مع الجانب الفلسطيني من جانب واحد وفقا لمصالحها الاستعمارية، مشددة على أن الاحتلال مستمر في حملته "التضليلية" الواسعة للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة الأراضي، واستكمال تهويد القدس وفصلها عن محيطها وربطها بالعمق الصهيوني، وتصعيد طرد وتهجير الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، وغير ذلك من الإجراءات، هدفه "حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد"، مؤكدة أن أركان الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني "يبرر هذا الموقف بضعف تركيبة الحكومة الصهيونية وهشاشتها، وعدم قدرتها على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني".
و أوضح البيان أن دولة الاحتلال تقوم، في الوقت ذاته، "باستكمال إجراءاتها وتدابيرها لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخلق واقع جديد يحقق خارطة مصالحها الاستعمارية والاستيطانية التوسعية"، مبينا أن "هذا ما يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق ا لسياسي".
كما لفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "هذا الواقع الأليم المفروض على الشعب الفلسطيني يفند ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، وهو طريق التفافي متعمد على المفاوضات، واستغلال رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض".
وشددت على "ضرورة عدم الإقرار بهذا الموقف الإسرائيلي والعمل على تغييره كيفما أمكن"، موضحة أنه في حال عدم القدرة على تغييره بسبب تعنت الموقف الصهيوني المعادي للسلام، "فيجب فرض عقوبات على الكيان المغتصب بسبب رفضه للمفاوضات، واستمراراه في ارتكاب الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
وأج
