دعت مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إلى الإعلان عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الصحراوية المحتلة خلال الدورة المقبلة للمجلس.
و جاء في رسالة وجهتها المجموعة إلى المسؤولة الاممية: "إن المنظمات الأعضاء البالغ عددها 305 في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تطلب منكم بكل احترام، السيدة ميشيل باشلي، الكشف علنا خلال الدورة التاسعة والأربعين (49) لمجلس حقوق الإنسان عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي والتجاوزات الخطيرة التي وثقها مكتبكم في الصحراء الغربية المحتلة مع توضيح سبب عدم تمكن مكتبكم من القيام بزيارات إلى المنطقة للعام السادس على التوالي".
و بعد أن أشارت في نفس الرسالة إلى أن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة قد ازداد بشكل كبير منذ أن انتهك المغرب وقف إطلاق النار عقب هجومه على المدنيين في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020، نددت مجموعة جنيف بغياب ردة فعل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أكدت مع ذلك أنها تراقب الوضع في الصحراء الغربية".
و كتبت المجموعة أنه "خلال الحوار التفاعلي الذي عقد بمناسبة الدورة السابعة والأربعين (47) لمجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي، قلتم إن المكتب يتابع الوضع في الصحراء الغربية من بعيد. وبالفعل، أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير الموجه لمجلس الامن إلى أن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تتمكن من القيام بأية زيارات للمنطقة للعام السادس على التوالي. وأدى عدم تمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدخول الى الصحراء الغربية إلى اختلالات كبيرة بخصوص رصد حقوق الإنسان في الإقليم".
و بالنسبة لمجموعة جنيف، فإن صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أمر مقلق للغاية خاصة وأن المقررة الخاصة للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية قد لاحظوا عن كثب السياسة القمعية للمحتل المغربي.
تجدر الاشارة الى أن سياسة القمع التي ينتهجها المغرب لم تستثن أيا من الحقوقيين إذ تطرقت مجموعة جنيف مطولا الى وضع المناضلة سلطانة خيا مؤكدة انها وعائلتها "اصبحتا رمزا لقسوة نظام المخزن ضد الصحراويين الذين يطالبون بممارسة حقهم في تقرير المصير".
و اضافت المجموعة أن "سلطانة خيا و اختها و والدتها الثمانينية وضعن تحت الاقامة الاجبارية كما يتعرضن لسوء المعاملة و التعذيب ناهيك عن الاعتداءات المتكررة و حقنهن بمواد سامة".
من جهة أخرى فإن العشرات من الصحراويين يعانون ويلات السجن في الاراضي المغربية بعيدين مئات الكيلومترات في ظروف لا انسانية الى درجة منعهم من لقاء المحامين و الزيارات العائلية.
و حسب الموقعين فإن تعنت المغرب في منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير هي السبب الأول لجميع الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان و نهب الثروات و التهجير القسري للصحراويين الى المغرب.
وأج
