قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون وضع "قانون انتخابي".
وأضاف الرئيس سعيد في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب غلق مكاتب الاقتراع على الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، "أن الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها".
وأوضح أن "هناك إصلاحات كبرى لابد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى"، مضيفا في ذات السياق "يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها".
وكان التصويت داخل تونس على مشروع الدستور الجديد قد انتهى مساء أمس الإثنين داخل تونس، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء اليوم بعد جمع النتائج وورود محاضر عمليات الفرز من 33 هيئة فرعية للانتخابات (27 هيئة داخل البلاد و6 هيئات في الخارج).
وبدأ التصويت العام على مشروع الدستور الجديد داخل تونس صباح أمس الإثنين، فيما انطلقت عمليات الاقتراع بالخارج منذ السبت الماضي وتواصلت على مدار ثلاثة أيام.
للتذكير فإن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طرح في 30 يونيو الماضي، مشروع الدستور الذي تضمن 142 مادة ليكون بديلا عن دستور 2014. وفي حال اعتماد نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ستكون تونس مقبلة على انتخابات عامة مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.
وأج
