وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك يكشف

بان كي مون سيقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى الصحراء الغربية قبل نهاية السنة
• نحن دعاة سلام ولكن شبابنا متحمس للعودة إلى المواجهة الساخنة إذا أصر الاحتلال على موقفه
أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقوم بزيارة إلى الصحراء الغربية وبلدان المنطقة قبل نهاية السنة الجارية في إطار الجهود الرامية للتوصل لإيجاد تسوية سلمية النزاع بالصحراء الغربية ‹› الذي يقوم المغرب بعرقلته بالتواطؤ مع بعض القوى الغربية››.
وأوضح ولد السالك في ندوة صحفية عقدها في مقر السفارة الصحراوية بالجزائر أن الأمين العام للأمم المتحدة أبدى عزمه على القيام بزيارة إلى المنطقة دون أن يحدد تاريخ ذلك وقال ‘’ إن زيارة بان كيمون المنتظرة إلى الصحراء الغربية لأول مرة من طرف أمين عام أممي بين ستتم حسب تأكيدات مبعوثه إلى المنطقة كريستوفر روس بين شهري نوفمبر وديسمبر
 القادمين ‘’.وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى أن الجهود الأممية الرامية لإنهاء النزاع في المنطقة والتي يقوم بجانب منها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة تواجه العديد من العقبات التي يضعا المغرب وبعض شركائه والمتواطئين معه، وقال ‘’ توجد اليوم أمام مهمة السفير كريستوفر روس عقبتان، وهما، رفض المغرب الالتزام بما وقع عليه في إطار مخطط التسوية لسنة 1991 وعرقلته للمجهودات الحالية الرامية إلى ضرورة إيجاد حل يضمن حق تقرير المصير، من جهة و ‘’ تحول مجلس الأمن الضامن لتطبيق مخطط التسوية الموقع من لدن الطرفين والمشرف على عمل المينورصو إلى جزء من المشكل نتيجة للتواطؤ الفرنسي مع المحتل المغربي وتقويض فرصة السلام على أساس تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لمهمتها المتمثلة في إجراء الاستفتاء’’.
وفي هذا الصدد قال ولد السالك أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو تطلبان من المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومن الأمين العام بان كيمون، ذاته، ‹› قول الحقيقة أمام الدورة الـ 70 المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وللرأي العام الدولي حول العراقيل التي يقوم المغرب بوضعها لعرقلة المجهودات الدولية الرامية لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وجدد المتحدث، النداء الذي وجهته بلاده لمجلس الأمن الأممي لـ « تحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي و حماية حقوق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة.
وبعد أن ندد بالاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف المحتل المغربي لاسيما من خلال اتفاقات الشراكة التي أبرمها مع بلدان أوربية، نوه ولد سالك إلى أن القضية الصحراوية قد تعززت بانتصار ‹› عظيم ‹› وتاريخي، يتمثل كما ذكر في صدور الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي الذي نشره المكتب القانوني للاتحاد منذ عدة أيام وأعطى دفعا قويا للقضية الصحراوية على المستويين الإفريقي والعالمي بالنظر إلى المسألة الصحراوية من زاوية الشرعية والقانون.
ويؤكد الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي ‘’ بصفة واضحة ‘’ حسب ولد السالك ‘’ أن المغرب دولة احتلال ليست لها أية شرعية في الصحراء الغربية ولا تملك السيادة وليس لهال الحق في إدارة هذا الإقليم الذي يخضع لعملية تصفية استعمار، كما يؤكد ذات الرأي بان للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير والاستقلال وأن له الحق في ممارسة هذا الحق عبر استفتاء حر وعادل.
ويتضمن ذات الموقف بأن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع طرف أو أطراف مهما كان نوعها حول الثروات الطبيعية للبلد باطلة بطلانا مطلقا، بل وتعد كما جاء في العرض الذي قدمه ولد السالك عامل تقويض لمجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء النزاع وتعرقل المفاوضات، فضلا عن اعتبار أن استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب تهديدا لسلامة الشعب الصحراوي وتهديدا للسلام.
من جهة أخرى أبرز وزير الشؤون الخارجية الصحراوي بأن الشعب الصحراوي وفي مقدمته العنصر الشباني، في الأراضي المحتلة وفي المخيمات، مصمم على مواصلة الكفاح بجميع أشكاله ولو تطلب الأمر العودة إلى ‘’ المربع الأول أو المواجهة الساخنة في حال تمسك الاحتلال المغربي بموقفه الرافض لأي تسوية سلمية’’ وقال ‘’ نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب وأملنا أن يتحقق السلم لشعبنا على أساس عادل’’، .
وفي رده عن سؤال للنصر حول ما إذا كانت الحكومة الصحراوية تفكر في الانضمام إلى الهيئات الدولية على غرار محكمة العدل الدولية لمتابعة المغرب عن جرائمه في الصحراء الغربية وغيرها من الهيئات الأخرى قال أن ذلك سبق وأن تمت مناقشته وسيطرح من جديد خلال أشغال ‘’ المؤتمر الـ 14 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ( بوليزاريو ) في شهر ديسمبر المقبل.
ع.أسابع