كشفت اعترافات جديدة حول ما يعرف بفضيحة الرشاوي المغربية "ماروك-غايت"، على مستوى مؤسسة الاتحاد الأوروبي، عن تقديم المغرب لهدايا وعطل تصل قيمتها إلى 100 ألف أورو، كرشاوى لنواب أوروبيين مقابل دعم انتخابي على مستوى البرلمان الأوروبي.
وأشارت صحيفة "إلفاتو كوتيدايانو" الإيطالية، نقلا عن محققين من المصالح الاستخبارية البلجيكية المكلفين بالتحقيق في قضية الرشاوي في البرلمان الأوروبي، إلى أن "المجموعة المتهمة بوضع نظام فاسد على مستوى البرلمان الأوروبي ببروكسل، تعمل كذلك من أجل الحصول على أصوات" لصالح المغرب.
كما أكد التقرير أن "مجموعة النواب الأوروبيين المتورطين في القضية -كانوا ينشطون - مقابل دعم انتخابي تشرف عليه السلطات المغربية ومبالغ مالية معتبرة تقدم نقدا من تحت الطاولة".
وأضاف المحققون أن النائب السابق انطونيو بانزيري، النائب الحالي اندريا كوزولينو ومستشارهما فرانسيسكو جيورجي، عملوا لفائدة المديرية العامة للدراسات والتوثيق أي مصالح الاستخبارات المغربية مقابل مبالغ مالية بهدف التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي لفائدة المغرب سيما حول مسالة الصحراء الغربية.
كما كشف ذات المحققين البلجيكيين في التقرير أن المجموعة قد قامت "بسرية تامة متفادية الظهور بمظهر المؤيد للمغرب مستعملة خطابا مشفرا
وإخفاء الأموال في الشقق".
وأضاف المصدر ذاته أن مذكرة التسليم البلجيكية ضد ماريا دولوريس كوليوني وسيلفيا بانزيري على التوالي زوجة وابنة بانزيري، تشير إلى عبد الرحيم عثمون، سفير المغرب ببولندا، الذي قدم "هدايا"، قد تكون السيدة بانزيري قد استفادت منها كما تؤكد تلك الوثائق إلى عطل تصل قيمتها إلى 100.000 أورو.
تجدر الإشارة إلى أن السيد عثمون كان رئيسا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المكلف بالاقتصاد والعلاقات الثنائية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، و هنا بدا التعاون مع بانزيري الذي كان نائبا أوروبيا ورئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية و النقدية بالبرلمان الأوروبي، وأيضا عضو في لجنة العلاقات مع المنطقة المغاربية واتحاد المغرب العربي.
كما ربطت الصحيفة الايطالية بين "فضيحة الرشاوي المغربية" وفضيحة التجسس بيغاسوس، مشيرة إلى أن ما خلف التورط الأخير للمغرب هو خاصة "الاتفاق الأورو-متوسطي" بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وفي هذا الصدد أوضحت ذات اليومية، أن "الفضيحة الأوروبية" قد كشفت بعض الممارسات التي تستعملها المصالح الاستخباراتية المغربية من أجل "الإقناع" و"التأثير على بعض النواب الأوروبيين بواسطة استعمال بيغاسوس، برنامج التجسس الذي طوره المجمع الصهيوني "ان اس او".
من جانبه أوضح الناشط الصحراوي، محمد ديهاني، للصحيفة الايطالية "ال ميساجيرو"، أن "برنامج التجسس بيغاسوس قد استعمل كذراع مسلح لمصالح الاستخبارات المغربية من أجل ابتزاز أوروبا و باقي العالم".
كما أشارت صحيفة "إلفاتو كوتيديانو" إلى أن النائب الأوروبي كوزولينو، أحد الأطراف في الفضيحة -حتى وإن لم يتهم رسميا بعد- كان عضوا في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة ببرنامج التجسس الصهيوني.
وكانت صوفي إينتافالد، مقررة لجنة التحقيق الأوروبية حول استعمال بيغاسوس وبرامج جوسسة ومراقبة مماثلة (بيغا)، قد صرحت في حديث ليومية "ال دوماني"، أن نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ايفا كايلي، المتهمة في إطار هذه القضية، قد حاولت تعطيل التحقيق حول بيغاسوس خلال فضيحة التصنت في اليونان.
و لا زالت البرلمانية اليونانية التي فقدت منصبها كنائب للرئيس، رهن الحبس المؤقت.
وكانت غرفة المجلس الأوروبي ببروكسل التي مثلت أمامها النائب الاشتراكي بعد إحدى عشر يوما من سجنها، قد رفضت يوم الخميس الفارط طلب وضعها تحت المراقبة بالسوار الالكتروني وقامت "بتمديد مدة الحبس المؤقت بشهر كامل"، حسب ما أعلنته النيابة الفدرالية في بيان لها.
و تعد ايفا كايلي من مجموعة 4 متهمين تم وضعهم رهن الحبس بعد إدانتهم "بالانتماء إلى تنظيم إجرامي" و"تبييض الأموال" و"الفساد".
وأج
