يلجأ نظـام المخزن المغربي مرة أخرى إلى التلاعب خارج الأطر القانونية، وخارج كل الشرعيات، وفي الوقت بدل الضائع، من البرلمان الأوربي إلى الاتحاد الأفريقي، في سلوك يبرز بجلاء طبيعته التآمرية و المستوى الدنيء الذي وصلت إليه دبلوماسيته وأجهزته، التي تجاوزت في تصرفاتها كل التقاليد والأعراف الــدولية.
بعد فضيحة البرلمان الأوربي و لجوء المخزن إلى شراء ذمم بعض أعضائه، هاهو يتجه هذه المرة جنوبا إلى الاتحاد الإفريقي الذي يبدو أن رئيس مفوضيته من نفس السلالة، وهو الذي راح يكرر الأخطاء الواحدة تلو الآخرى، وإلا كيف يفسر قبوله تسلم أوراق دبلوماسية مغربية مزعومة، قدمت نفسها زورا على أنها ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي.
كان حريا بموسى محمد فقي، العمل في إطار القوانين المنظمة للاتحاد الأفريقي والمنظمة للعمل الدبلوماسي بصورة عامة عندما يتعلق الأمر بالمنظمات الإقليمية والدولية، وألا ينساق وراء سلوكيات المخزن المغربي الذي ألف المناورات في الغرف المظلمة و لعبة الكواليس،
لتجنب تكرار نفس الخطأ الذي وقع فيه قبل أكثر من عام عندما منح بصفة انفرادية صفة العضو الملاحظ للكيان الصهيوني في الاتحاد الأفريقي خارج الأطر القانونية للاتحاد وبعيدا عن موافقة الدول الأعضاء.
أما بالنسبة لنظام المخزن فإن الجزائر تعرف جيدا ألاعيبه منذ عقود بل منذ قرون، وتعرف حجم التآمرات التي ما فتئ يقوم بها على الجزائر وشعبها، والواضح أن هذا النظام الذي يعتبر السبب في تجميد اتحاد المغرب العربي منذ عقود، لا يكف عن الانغماس في الفضائح والمناورة بعيدا عن شرف النزال الدبلوماسي.
إن إقدام المخزن على تقديم أوراق اعتماد دبلوماسية مغربية لدى الاتحاد الإفريقي لا تفسير له إلا كونه فشل ذريع آخر لهذا النظام، ذلك أن القوانين والقواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لفيفري 1989 واضحة تماما ولا تحتاج إلى أي تأويل أو تفسير.
إذ أن تعيين ممثل لاتحاد المغرب العربي في الاتحاد الأفريقي يخضع حسب المادة 6 من معاهدة التأسيس، والمادتان 5 و7 من النظام الأساسي العام المحدد لصلاحيات الأمين العام، وكذا بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ في 23 فيفري 1990، للتصويت بالإجماع من طرف الدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية، ذلك أن هذه الهيئة هي الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات سواء تعلق الأمر بمثل هذا التعيين أو بإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، فكيف بتجاوز موسى محمد فقي كل هذه القوانين ويقبل أوراق اعتماد مغلوطة ومزورة من دبلوماسية مغربية؟.
والواضح أن المسرحية البروتوكولية البليدة والمفضوحة التي نسجها المخزن امتدت لتشمل أيضا الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي الذي انتهت عهدته القانونية رسميا في الفاتح أوت من العام الماضي، لكن يبدو أن هذا الأخير قد ألف «دفء الإقامة» هناك، وراح يعطي لنفسه صفة الأمين العام بالنيابة لتنفيذ أجندة نظام المخزن مع العلم أنه لا يمكن تمديد عهدته بأي حال من الأحوال، متناسيا أن صفته كأمين عام لا تعطيه صلاحية تعيين ممثل الاتحاد في الاتحاد الأفريقي لأن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته.
إن الأطراف الثلاثة التي انخرطت في هذه المسرحية المفضوحة ، المخزن، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، تدرك جيدا أنها تجاوزت الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في العالم، و قد حاولت الالتفاف على القوانين والنصوص المنظمة لاتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي معا وخرقها وانتهاكها، رغم أنه من المفترض أن يكون هؤلاء، خاصة الأمين العام السابق ورئيس المفضوية، هما الأحرص على تطبيق القوانين والالتزام بالنصوص بحكم منصبيهما، ضمانا لمصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي أولا، واحترما للدول الأخرى الأعضاء في الهيئتين.
لكن يبدو أن طبع الارتزاق والمساومات وشراء الذمم التي تميز سلوك المخزن قد طالتهما أيضا، وهو التفسير الوحيد للسلوك الذي أقدما عليه في هذه القضية.
و الجزائر التي نددت واستنكرت ما أقدم عليه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قادرة على نسف هذه الألاعيب والمسرحيات، وهي التي التزمت دوما بالقواعد والنصوص المسيرة للاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي معا، وتمسكت أشد التمسك بمصالح الهيئتين.
لكن يقع على الدول الأعضاء الأخرى سواء في الاتحاد الأفريقي أو اتحاد المغرب العربي التنديد بهذه الخروق والانتهاكات والتجاوزات، والتقيد بالأطر القانونية المعمول بها في هذه المجالات، وفضح المناورات والسلوكيات الشاذة التي ألفها نظام المخزن، الذي لا يتعظ ولا يتعلم الدروس رغم الضربات التي يتلقاها بعد كل فضيحة من هذا النوع، ألم تكفيه فضيحة التجسس «بيغاسوس»، و شراء ذمم بعض النواب الأوربيين الذي انجر عنه منع النواب المغاربة من دخول مقر البرلمان الأوربي، ليضيف إليها فضيحة الاتحاد الأفريقي هذه التي سيلقى فيها هي الأخرى فشلا ذريعا. إلياس -ب
