توقع البنك الدولي انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية في 2023 بأسرع شكل له منذ بداية تفشي جائحة "كوفيد-19"، مما سيلقي بظلاله على أفاق النمو في نحو ثلثي الاقتصادات النامية المعتمدة على صادرات هذه السلع.
وجاء في النشرة الأخيرة للبنك الدولي حول "أفاق أسواق السلع الأولية" أن أسعار السلع الأولية في سنة 2023 ستنخفض بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022، وهو أعلى معدل انخفاض منذ بدء جائحة "كوفيد-19".
ويرى البنك الدولي أنه بالرغم من أثاره السلبية على الاقتصاديات المعتمدة على تصدير السلع الأولية، إلا أن هذا الانخفاض سيؤدي "إلى قدر ضئيل من الراحة، والتخفيف عن كاهل نحو 350 مليون شخص عبر جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي".
وأضاف في هذا السياق بأن أسعار المواد الغذائية ستنخفض بنسبة 8 بالمائة في 2023، غير أنها ستظل في ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1975، علما بأن معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء العالمي قد بلغ 20 بالمائة بنهاية فيفري من السنة الجارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت جيل، أن أسعار المواد الغذائية "ستظل عند أحد أعلى مستوياتها المسجلة في العقود الخمسة الماضية، ويجب على الحكومات تجنب القيود على التجارة وحماية مواطنيها الأشد فقرا باستخدام برامج موجهة لمساندة الدخل بدلا من فرض ضوابط على الأسعار".
من جهتها، ستنخفض أسعار المواد الطاقوية بـ 26 بالمائة، حيث ينتظر أن يبلغ سعر نفط برنت في المتوسط 84 دولارا للبرميل هذا العام، أي بنسبة انخفاض قدرها 16 بالمائة عن المتوسط خلال نفس الفترة من السنة السابقة له، في حين ستنخفض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف.
كما ستتراجع أسعار الفحم بنسبة 42 بالمائة والأسمدة ب37 بالمائة خلال 2023، ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1974.
