استبعدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن يحصل تعافي مستدام لاقتصاد البلاد في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا لمؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري أنه مع استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار، والتأثيرات الاخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي "فهي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي العام الجاري".
وتتعرض ألمانيا للعديد من التحديات المتزامنة على الاقتصاد، حيث لا تزال معدلات التضخم تحلق بعيدا عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 بالمائة، علاوة على ارتفاع معدلات الفائدة ضمن السياسات الرامية لكبح جماح التضخم وأثر ذلك على الاستثمار والصناعة، إضافة إلى أزمة الطاقة وأثر تباطؤ الانتعاش في الصين، وعوامل داخلية أخرى منها نقص اليد العاملة وغيرها من العوامل التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتنعكس تلك المؤشرات على مدى ثقة الألمان في الحكومة، حيث أظهرت نتائج مسح أجريت بالتعاون مع معهد استطلاع الرأي العام كانتار، أن حوالي 80 بالمائة ممن شملهم الاستبيان يعتبرون الوضع الاقتصادي في ألمانيا غير عادل، بزيادة قدرها 32 بالمائة عن أعداد من قالو ذلك العام 2021.
وأوضح 60 بالمائة من الألمان أنهم يرون المجتمع منقسم بشكل أساسي بين الأغنياء والفقراء، بزيادة 20 بالمائة عن عدد من كانوا يرون ذلك في استطلاعات أجريت شهر ماي 2022.
وأج
