تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار، في شكل منح وقروض للحكومة المصرية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مخصصة للبرامج العمومية الموجهة لتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم القطاع الخاص في البلاد.
وفي بيان صادر، أمس الاثنين، أكد البنك الدولي أن تقديم 6 مليارات دولار سيكون مرتبطا بموافقة مجلس المديرين للمجموعة، المتوقعة في اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل المقبل.
وجاء ذلك بعد أسبوعين من موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مالي قدمه لمصر في ديسمبر2022، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
وأج
