أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وقال أمير الكويت، في كلمة بثها التلفزيون المحلي، "أمرنا بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية"، لافتا إلى مرور بلاده خلال الفترة الماضية بـ "أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا".
وأشار إلى أن فشل مساعي الخروج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، دفعه لاتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذا للبلاد وتأمينا لمصالحها العليا والمحافظة على مقدرات الشعب، مشددا على أن الديمقراطية تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، واعتماد رؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمبادئ الدستور.
وكان الكويتيون قد انتخبوا، في الرابع من أبريل الماضي، برلمانا جديدا ليصبح الرابع منذ ديسمبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات. وفي أعقاب الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أفريل، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.
وفي الثامن من أفريل، أصدر أمير الكويت مرسوما أميريا بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 ماي الجاري بدلا من 17 أفريل الماضي استنادا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
وأج
