تبنى مجلس الأمن الدولي مبادرة تقدمت بها الجزائر تدعو إلى فتح تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة في المقابر الجماعية التي تكتشف تباعا في قطاع غزة.
وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن الأممي في البيان الذي اعتمده بعد النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلاثاء الماضي حول «المقابر الجماعية» في غزة، عن قلقهم العميق من التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء وحولهما، حيث عثر على مئات الجثث مدفونة هناك بينها جثث لنساء وأطفال وكبار السن.
وفي هذا الإطار شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة السماح بوصول المحققين إلى جميع مواقع المقابر الجماعية دون أي عوائق، كما ألحوا أيضا على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، مجددين المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالا صارما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة ما تعلق بحماية المدنيين.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي الضحايا والمفقودين في قطاع غزة، حرص أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي نفس السياق شدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن رقم 2728 لسنة 2024 ، و 2720 لسنة 2023 تنفيذا فوريا وكاملا من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
ويبرز الإجماع الذي حصل بين أعضاء مجلس الأمن حول هذه المسألة حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي قوات الاحتلال الصهيوني في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ قرابة الثمانية أشهر، وفقد ثقتها في التقارير والتحقيقات التي تصدر عن الكيان المحتل.
ومرة أخرى تنجح الجزائر في دفع مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرارات والقيام بخطوات في صالح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ أشهر لعدوان همجي ووحشي من قبل الكيان الصهيوني.
وبهذه الخطوة الجديدة تؤكد الجزائر مرة أخرى وقوفها الدائم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته و حقوقه المشروعة، وقد قامت بجهود كبيرة ومشاورات حثيثة ومفاوضات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وأيضا مع الجانب الفلسطيني بخصوص هذه التحقيقات التي ألحت خلال كل هذه المشاورات والمفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم البشعة فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة وشفافة.
ويضاف هذا الانتصار لصالح الشعب الفلسطيني إلى تلك الانتصارات التي ما فتئت تحققها قضيته العادلة والتي كان آخرها أول أمس الجمعة عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بمجموع 143 صوتا، وهو مشروع القرار الذي يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب. كما تثبت هذه الانتصارات الدبلوماسية أن الجزائر التي باشرت عهدتها في مجلس الأمن كعضو غير دائم منذ مطلع جانفي الماضي فقط لم تكل ولم تمل ولم تبق مكتوفة الأيدي أمام الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة وفي عموم الأراضي المحتلة، بل ربطت القول بالفعل وهي تخوض اليوم معارك دبلوماسية كبيرة وغير سهلة في كواليس مجلس الأمن والأمم المتحدة نصرة لقضية الشعب الفلسطيني.
إ-ب
