استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة استمرار السلطات المخزنية في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من النشطاء والمدونين وفاضحي الفساد.
ونددت الجمعية في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها المركزي، استمرار السلطات في استهداف ومتابعة عدد من أعضائها وكذا 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، و إصدار وزارة التربية عقوبات تأديبية جائرة في حق الأساتذة الموقوفين، على خلفية الاحتجاجات في قطاع التعليم الأخيرة، تتوزع بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف.
كما انتقدت التدبير الحكومي لملف طلبة الطب، وطالبت بإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، والاستجابة لمطالبهم في إطار حوار «جدي ومسؤول» مع ممثليهم.
وقال المكتب المركزي للجمعية إنه توقف عند الكثير من حالات الوفيات بسبب الاحتجاز في مراكز الشرطة ولأسباب أخرى، داعيا للتحقيق في كل الحالات والكشف عن ملابسات هذه الوفيات وإعمال العدالة.
وسجل حقوقيو الجمعية بأسف شديد تواصل «تدهور القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمغاربة نتيجة استمرار موجة غلاء الأسعار في المحروقات وفي مختلف المواد الأساسية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية غير ديمقراطية تؤدي إلى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية».
ونبه ذات المصدر إلى تواصل إضرابات النقابات بالقطاع الصحي والاحتجاجات العمالية بعدة قطاعات.
وفي السياق ذاته، نددت الجامعة المغربية للتعليم/التوجه الديمقراطي (نقابة) بالعقوبات الانتقامية ضد منشطي الاحتجاجات الذي يشهدها قطاع التعليم، مؤكدة أن «المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها».
وطالب المكتب الوطني للجامعة المغربية للتعليم، في بيان أعقب اجتماعا تناول خلاله مستجدات الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية، وزارة التربية «بسحب كل العقوبات و إرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة».
يشار إلى أن الملف الشائك للأساتذة الموقوفين عن العمل قد تفاقم بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين والموظفين في القطاع التعليمي وعملها بما يخدم أجندتها الخاصة على حساب مصالح الطلاب والمجتمع التعليمي بشكل عام.
