تحتضن مدينة جنيف السويسرية منذ أمس عدة أنشطة تضامنية مع قضية الصحراء الغربية، وذلك تزامنا مع عقد الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
ومن بين هذه الأنشطة، تنظيم ندوة رفيعة المستوى من طرف مجموعة جنيف للدول المتضامنة مع الصحراء الغربية حول «مصادرة الحق في تقرير المصير وتأثيره على حقوق الإنسان: حالة الصحراء الغربية»، والتي من المنتظر أن تعرف مداخلات لعدد من المتضامنين مع القضية الصحراوية.
كما سينظم المتضامنون والجالية الصحراوية مظاهرة أمام مقر المجلس الأممي اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي وضمان احترام حقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
ومن بين الأنشطة كذلك، تنظيم ندوة حقوقية دولية حول إطلاق «التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية» والذي تم إعداده من طرف منظمات حقوقية وخبراء دوليين، والتي ستتضمن مداخلات لمعدي التقرير ولنشطاء حقوقيين صحراويين إضافة إلى شخصيات متضامنة وممثلي منظمات حقوقية معتمدة في جنيف.
هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوة أخرى داخل مجلس حقوق الإنسان حول «انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية» والتي ينشطها حقوقيون صحراويون ومتضامنون دوليون، والتي ستشمل شهادات حية عن واقع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والحاجة الملحة لإيجاد آلية دولية لمراقبتها وبالتالي إجبار دولة الاحتلال على احترام حقوق الإنسان وتطبيق القرارات الأممية في هذا الصدد، بما فيها ذلك المتعلق بضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي «أكديم ايزيك».
وفي تصريح له ل»واص»، أكد أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن «خصوصية هذه الدورة تتميز بتزامنها مع تنظيم المظاهرة السنوية أمام مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين».
كما تأتي «تزامنا مع تنظيم ندوة دولية لإطلاق التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والذي من المنتظر أن يصبح تقليدا سنويا يتم بموجبه إعداد تقرير مهني جامع حول كافة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ويشكل أداة موثقة ومادة موضوعية للمهتمين بالشأن، خاصة الدوائر الحقوقية الرسمية وغير الرسمية».
وأشاد الدبلوماسي الصحراوي، بالمناسبة، بمستوى التجاوب لإنجاح محطة المظاهرة السنوية وبنوعية الوفد الصحراوي المشارك في الدورة ال56 لمجلس حقوق الإنسان والذي ستكون له العديد من اللقاءات مع الوفود المشاركة.
من جهة أخرى، قدمت المجموعة البرلمانية الاشتراكية في كورتيس دي كاستيا ليون (شمال إسبانيا)، مقترح قانون يدعو إلى دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاعتراف بنهب ثرواته الطبيعية من قبل المغرب الذي يحتل أراضيه بشكل غير قانوني منذ 1975.
ودعت المبادرة التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية الاشتراكية، ونقلتها مصادر إعلامية إسبانية، إلى ضرورة «الإعتراف بأن الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وخاضع للقانون الدولي، لم يكن أبدا ملكا للمملكة المغربية»، كما طالبت المغرب بضرورة إنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
كما تطالب الوثيقة -التي تقدم بها الاشتراكيون بقيادة لويس تودانكا- الحكومة الإسبانية بدعوة المملكة المغربية للإفراج «الفوري» عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الصحراويين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المغربية.
وتحث المبادرة أيضا، الحكومة الإسبانية على أن تطلب من الأمم المتحدة أن تشجع «دون مزيد من التأخير» الحل «العادل» و»النهائي» للنزاع في الصحراء الغربية، والذي يتضمن تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، من خلال إجراء استفتاء وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأخيرا، يطلب الاشتراكيون من الحكومة مواصلة تمويل برنامج «عطلات في سلام» لاستقبال الأطفال الصحراويين باعتباره «أقصى ما يمكن أن يكون» تعبيرا عن علاقات المودة والتضامن بين العائلات الصحراوية وعائلات كاستيا ليون.
