أكدت غرفتا البرلمان أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار، وحذرتا من تقويض الجهود الدولية الماضية قدما نحو تكريس الحلول الأممية، وتغذية طموحات الاستعمار المخزني المغربي بانتصارات وهمية، وذلك في رد على موقف المعبر عنه لكتابة الدولة الامريكية.
وفي هذا الصدد اعتبر مجلس الأمة، في بيان أصدره أول أمس برئاسة رئيسه صالح قوجيل، حول التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الصحراوية العادلة، أن تصريح كتابة الدولة الأمريكية بخصوص القضية الصحراوية العادلة "هو جنوح عن الشرعية الدولية التي يفترض احترامها من طرف عضو دائم في مجلس الأمن الدولي...، وهو موقف سيُغذي طموحات الاستعمار المخزني المغربي بانتصارات وهمية، ليس بإمكانها تغيير حقائق التاريخ أو التحايل على حتميته التي تحتقر الاستعمار وتلفظه مهما طال أمده".
كما اعتبر المجلس – حسب ذات البيان - أن هذا الموقف سيقوض الجهود الدولية الماضية قدما نحو تكريس الحلول الأممية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال، وفق الإطار الشرعي المتفق عليه والمتمثل في خطة التسوية الأممية- لسنة 1991.
وأضاف البيان " إن مجلس الأمة، واستنادا على موقف الدولة الجزائرية المعبر عنه في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الصادر يوم الأربعاء 09 أفريل 2025، يشدد على أن القضية الصحراوية ذات طبيعة قانونية حقة وحيدة... وهي قضية تصفية استعمار وفق ما هو ثابت ضمن كل القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومسجلة بذات الوصف القانوني ضمن أجندة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة و قراراتها التي تكرس حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وجدد مجلس الأمة، بذات المناسبة، تأكيده الراسخ على أن قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن تجد لها طريقا للتسوية الدائمة والعادلة، سوى من خلال تمكين الشعب الصحراوي الأبي، من ممارسة حقه في تقرير المصير في إطار استفتاء عادل وشفاف تحت إشراف ومسؤولية الأمم المتحدة.
من جهته أعرب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، عن أسفه العميق لفحوى التصريح الصحفي الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية "الذي يصب في خانة الطرح التوسعي للاحتلال المغربي ضد الجمهورية العربية الصحراوية، بشكل لا يحقق الانسجام مع المواقف الأمريكية السابقة القائمة على قيم السلام و الحرية و العدالة و حق الشعوب في تقرير مصيرها".
كما أكد المجلس في بيان نشره في موقعه الرسمي بأن ذات الموقف لا يتوافق مع الشرعية الدولية التي تترجمها – كما قال - قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، و مجلس الأمن، وكذا القرارات و الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية، و الإفريقية والأوروبية، التي تؤكد على الطابع القانوني للقضية بأنها مسألة تصفية استعمار، طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والذي يؤكد في مضمونه – يضيف البيان - أن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي و سيطرته و استغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، و يناقض ميثاق الأمم المتحدة، و يعيق قضية السلم و التعاون العالميين .
وجددت الغرفة السفلى للبرلمان التأكيد على أن الحل يكمن في الالتزام بخطة التسوية التي اتفق عليها الطرفان سنة 1991 تحت إشراف منظمتي الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، والتي صادق عليها مجلس الأمن بالإجماع وأنشأ بمقتضاها بعثة –المينورسو- للاستفتاء في الصحراء الغربية انطلاقا من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ع.أسابع
