تواصل السلطات الاسبانية عمليات تعقب وملاحقة تجار المخدرات المغاربة, في ظل ارتفاع معدلات التهريب الى القارة الأوروبية, حيث تمكن الأمن الاسباني مؤخرا من الإطاحة بالشبكة الرئيسية لتهريب الحشيش بحرا إلى إسبانيا, بعد أن تمكنت من إدخال 66 طنا من هذه السموم إلى البلاد خلال ثمانية أشهر فقط.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الهيئة الامنية الكتالونية, "موسوس ديسكوادرا", تمكنت بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لمصلحة الضرائب, من تفكيك "الشبكة الرئيسية التي تورطت في تهريب الحشيش من المغرب عن طريق البحر".
وحسب الإعلام الاسباني, فقد تم تنفيذ معظم هذه العمليات الامنية يوم 11 يونيو, عندما نشرت قوات الشرطة أكثر من 200 ضابط, نفذوا ما يصل إلى 14 عملية مداهمة وتفتيش في بلدات مختلفة في كتالونيا وملقا وسرقسطة, حيث تم القبض على 40 شخصا, ومصادرة أكثر من 18 طنا من الحشيش.
وأفادت التقارير الاسبانية بأن المنظمة المفككة تعد "هي الأقوى, وتتمتع بأكبر قدرة على إدخال الحشيش في العقد الأخير إلى كتالونيا", مشيرة إلى أن "70 في المائة من هذه المخدرات يتم إدخالها عبر الخلجان والشواطئ والأنهار أو الموانئ, بمعدل هبوط واحد كل 15 يوما في المتوسط".
وحسب المعلومات المنشورة, فقد تمكنت الشرطة الإسبانية خلال هذه العملية النوعية, التي استمرت عدة أيام, من ضبط -إلى جانب مادة الحشيش- 150 كيلوغراما من "الماريخوانا", وخمسة أسلحة نارية ومسدسين الى جانب بندقية تكتيكية وبندقيتين أخريين.
و أوقفت الشرطة خلال هذه العملية (37 رجلا و 3 نساء) أغلبهم من ذوي السوابق العدلية, بتهم "جرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية وجرائم ضد الصحة العامة بسبب الاتجار بالمخدرات, وحيازة أسلحة غير مشروعة".
وعلى هامش هذا التحقيق, اكتشف الضباط الاسبان وجود منظمة متخصصة في تهريب المخدرات, مقرها الرئيسي في مقاطعة مالقا, لكنها قامت بالتنسيق مع شبكة مماثلة تعمل في كتالونيا لتفريغ المخدرات على الساحل الكتالوني.
وكانت تقارير اسبانية قد كشفت مؤخرا عن تواطؤ البحرية الملكية المغربية في عمليات تهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب, من خلال مشاركة زوارق دورياتها في تسهيل إدخال المخدرات إلى إسبانيا.
ولازالت الجهود الدولية من اجل مواجهة الدور القذر للمغرب في إغراق مناطق مختلفة من العالم بسمومه القاتلة, متواصلة, لا سيما بعد إعلان المخزن عن تعزيز إنتاجه للقنب الهندي بالرفع من مساحة الأراضي المسموح فيها بزراعته لتبلغ 2552 هكتار, بزيادة تصل إلى 9 أضعاف عن الرقعة التي تم تخصيصها لذلك السنة الماضية.
ومهما حاول المخزن تلميع الواجهة بتبني قانون منذ ثلاث سنوات لتقنين وتنظيم زراعة هذا النوع من السموم تحت ذريعة "أغراض طبية وصناعية", إلا أن التقارير لا تختلف على أن المغرب بات مصدر صداع, بتحويل العديد من مناطق القارة لوجهة مخدراته, يمرر عبرها سمومه التي تفتك بعقول الشباب و
صحتهم من جهة, وتساهم في عدم استقرار المنطقة لتمويلها الجريمة المنظمة والارهاب, من جهة أخرى.
وبعد تصنيفه للمغرب, منذ أربع سنوات, بأكبر منتج لراتنج القنب, وقف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, في أحدث تقرير له, على واقع ارتفاع حجم الاتجار بالمخدرات بمنطقة الساحل بشكل حاد, مشيرا إلى أن راتنج القنب, الذي يعتبر أحد أكثر المخدرات انتشارا في هذا الإقليم الإفريقي, مصدره ومنبعه المغرب.
وأج
