أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة الحكومة وطلب من رئيس الوزراء، غابرييل أتال، البقاء كرئيس للحكومة الانتقالية حتى تشكيل إدارة جديدة.
وذكر بيان للرئاسة أن إيمانويل ماكرون قبل استقالة الحكومة، أمس الثلاثاء، وكلف رئيس الحكومة غابرييل أتال بتسيير أعمالها إلى غاية تعيين رئيس جديد للحكومة.
وكان غابرييل أتال عرض تقديم استقالته الأسبوع الماضي بعد الانتخابات التشريعية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح تحالف اليسار، إلا أن الرئيس ماكرون طلب منه الاستمرار في منصبه من أجل ضمان استقرار البلاد.
و كان تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة»، لأحزاب اليسار قد تصدر نتائج الجولة الثانية من الإنتخابات التشريعية بفرنسا، حيث حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين تجعله يحصل على ما بين 175 و205 مقاعد في البرلمان الفرنسي.
وجاء المعسكر الرئاسي الذي يضم «حزب النهضة» الحاكم في المركز الثاني، بينما حل حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وحلفاءه ثالثا وفقا للتقديرات الأولية للانتخابات التشريعية.
وبناء على هذه التقديرات للجولة الثانية للانتخابات التشريعية، يحصل تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» لأحزاب اليسار على ما بين 175 و205 مقاعد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 نائبا.
وفي المركز الثاني يأتي التحالف الرئاسي الذي سيحصل على 150 إلى 175 مقعدا، بينما حل حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف وحلفاءه في المركز الثالث وسيحصل على ما بين 115 و150 مقعدا.
وكانت الانتخابات التشريعية الفرنسية مقررة في عام 2027 ، لكن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أعلن حل الجمعية الوطنية بموجب المادة 12 من الدستور التي تخول له هذا الإجراء.
