أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا، أن الجزائر ترحب بالنتائج القيمة التي أسفرت عنها الدورة 16 للجنة الفنية المختصة بالدفاع والأمن بالاتحاد الافريقي.
وفي كلمة له حول البند المتعلق بتقرير لجنة الدفاع والأمن، ألقاها خلال أشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أول أمس الخميس، قال السيد عطاف أن الوفد الجزائري «يرحب بالنتائج القيمة التي أسفرت عنها الدورة 16 للجنة الفنية المختصة بالدفاع والأمن، لاسيما القرارات والتوصيات الرامية للتعجيل بتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة».
كما أشاد بإعلان مفوضية الاتحاد الافريقي عن الجاهزية العملياتية لقدرة شمال إفريقيا التي تشكل أحد الأذرع الخمس للقوة الإفريقية الجاهزة، وهو الإعلان الذي جاء --يضيف السيد عطاف-- في أعقاب «معاينات ميدانية قام بها خبراء أمميون وأفارقة لمختلف مكونات القدرة ولما تحوز عليه من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية تواكب بحق جميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال».
واعتبر أن ما حققته قدرة إقليم الشمال «يستحق فعلا الثناء والتشجيع» وأن «جاهزية هذه القدرة تقربنا أكثر من تفعيل المشروع القاري للقوة الافريقية الجاهزة والحال أن قارتنا أحوج ما تكون لهذه الآلية الهامة في مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية التي تتربص بدولنا وشعوبنا وكذا بؤر الصراعات التي تعددت وتوسعت وازدادت حدة في قارتنا».
وبناء على ذلك، دعا السيد عطاف إلى اعتماد التقرير المعروض ومشروع القرار المرافق له، مجددا الدعوة إلى الإسراع في معالجة النقائص القانونية التي لا تزال تعيق التقدم نحو تفعيل القدرة الافريقية الجاهزة، وبالخصوص مذكرة التفاهم التي ينتظر إبرامها بين مفوضية الاتحاد الافريقي من جهة وبين الأذرع الخمس للقوة الافريقية الجاهزة، من جهة أخرى.
الجزائر تدعم مقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي
وفي كلمة له حول البند المتعلق بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، قال السيد عطاف أن «افتكاك قارتنا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين يعتبر مكسبا ثمينا واستراتيجيا بأتم معنى الكلمة، لكننا اكتفينا طيلة الأشهر الماضية بالاحتفاء بهذا المكسب دون التعمق في التفكير حول كيفية توظيفه لخدمة أولويات وتطلعات قارتنا في مختلف مجالات النمو والتنمية».
وتابع قائلا: «اننا فصلنا فيما سبق في مسألة تمثيل الاتحاد الافريقي في اجتماعات مجموعة العشرين بمختلف مستوياتها، لكن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها.
ومن هذا المنظور، يعتقد الوفد الجزائري بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان منا كل الاهتمام والعناية»، معتبرا أن المسألة الأولى إجرائية وتخص «كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين».
وبعدما تساءل عن الذي سيتولى مهمة التكفل بهذا الجانب (المفوضية أم الدول الأعضاء أو المزج في التحضير بين المفوضية والدول الأعضاء)، أوضح السيد عطاف أن «مسألة بهذا القدر من الأهمية، من وجهة نظر الجزائر، تتطلب تجند الدول الأعضاء لدراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين وصياغة مواقف موحدة بشأنها».
ولذا --يضيف السيد عطاف-- «فإننا ندعم مقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي شهر سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين».
وتتعلق المسألة الثانية، وهي «موضوعية وجوهرية بامتياز» --حسب السيد عطاف-- ب»تحديد الأهداف التي نتوخى تحقيقها عبر عضوية الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين وكيفية توظيف هذه العضوية للدفع بالأولويات ذات الطابع الاستراتيجي لقارتنا، لا سيما تلك التي تصب في صميم إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية والمعالجة الهيكلية للمديونية العالمية والتمويل الدولي للتنمية».
وفي كلمته حول البند المتعلق بتقرير لجنة الممثلين الدائمين، قال السيد عطاف: «اننا أحوج ما نكون اليوم لتحديد رؤية استراتيجية شاملة لهذه الشراكات، رؤية تحفظ كرامتنا، ورؤية تصون سيادتنا، ورؤية تعلي مصالحنا وأولوياتنا’’.
وفي هذا الإطار، جدد دعم الجزائر لمسودة فبراير 2023 التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجي للشراكات، مشددا على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الافريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية.
وأكد السيد عطاف أن التنظيم والتأطير الحالي لشبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع العالم الخارجي، أضحى «يمس بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظمتنا القارية، خاصة وأن شبكة الشراكات هذه ما فتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قول فصل في ذلك».
وأشار الوزير إلى أن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية، والاحترام المتبادل، والنفع المتقاسم، والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها، وصياغة أهدافها ومقاصدها.
من جهة أخرى، تطرق وزير الخارجية إلى ملف القضايا المالية والإدارية، أين أكد على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام للمنظمة القارية بموارد إفريقية «حتى نضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها».
وفي هذا الصدد، رحب بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء بمبلغ قدره 200 مليون دولار، كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق هذا الهدف «الهام».
و يتباحث بأكرا مع عدد ّ
من نظرائه الأفارقة
و تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، بالعاصمة الغانية أكرا، مع عدد من نظرائه الأفارقة، و ذلك على هامش اجتماع الدورة ال45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.
و قد أجرى السيد عطاف لقاءات مع نظرائه الموريتاني، الصحرواي، و كذا نظيرته الغانية، و الرواندي، التشادي، و كذا وزير خارجية أنغولا، و نظيره التنزاني، إضافة إلى نائب وزير خارجية جنوب السودان.
